به گزارش افق بازار، سیزدهم آذرماه که در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز بیمه» شناخته میشود، تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرصتی است برای بازخوانی نقش اساسی بیمه در شکلدهی به امنیت مالی مردم، بنگاهها و اقتصاد ملی. بیمه، سازوکاری است که ریسکهای خرد و کلان را در خود جذب میکند تا خانوارها و صنایع بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیت اقتصادی ادامه دهند. امسال و در آستانه روز بیمه، انتشار آمارهای هفتماهه سال 1404 تصویری واقعبینانه از وضعیت بازار بیمه کشور ارائه میکند؛ تصویری که هم از رشد کمی فعالیتها حکایت دارد و هم از ضرورت اصلاح برخی روندها برای پایداری در مسیر توسعه.
طبق گزارشهای رسمی منتشرشده تا پایان هفتماهه 1404، مجموع حقبیمه تولیدی بازار بیمه به حدود 393.7 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد 56 درصدی را نشان میدهد و بیانگر افزایش سطح تقاضا برای بیمهنامهها و نیز انعکاس شرایط اقتصادی تورمی است. این رشد در کنار افزایش تعداد بیمهنامهها، نشان میدهد صنعت بیمه توانسته سهم خود را در سبد مالی خانوارها و کسبوکارها تثبیت کند. با این حال، رشد کمی تنها بخشی از داستان بازار در سال 1404 است.
در مقابل رشد درآمدی شرکتها، میزان خسارت پرداختی نیز به رقم قابل توجه 213.6 هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی بیش از 75 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. این افزایش قابل توجه در خسارتها، از یکسو نشانه ایفای تعهدات توسط شرکتهای بیمه است و از سوی دیگر، فشار مضاعفی بر تراز مالی آنها وارد میکند. بهویژه رشته درمان که حدود 43 درصد از پرتفوی بیمهای کشور را در هفتماهه نخست به خود اختصاص داده، به دلیل رشد شدید هزینههای درمانی و افزایش مراجعات، سهم قابل توجهی از خسارتها را رقم زده است. تمرکز بازار بر چند رشته خاص، بهویژه درمان و شخص ثالث، موجب شده تنوع رشتههای بیمهای کاهش یابد و همین امر ریسکهای سیستماتیک را در بازار افزایش دهد.
نکته قابل توجه دیگر، وضعیت رسیدگی به شکایات در این دوره است. براساس آمار منتشرشده، 11٬579 شکایت در سامانه نظارتی ثبت شده که از این تعداد 10٬404 شکایت مختومه شده و 1٬175 پرونده همچنان در حال بررسی است. بیشتر شکایات ثبتشده، مربوط به رشتههای پرریسک و پرتراکنش مانند بیمه شخص ثالث و درمان بوده است. هرچند میزان بالای مختومهشدن شکایات نشاندهنده فعال بودن سازوکار رسیدگی و نظارت مؤثر بیمه مرکزی است، اما ادامهدار بودن بخشی از شکایات و حجم بالای ثبت آنها بیانگر آن است که همچنان شفافیت در قراردادها، سرعت رسیدگی به خسارتها و کیفیت پاسخگویی شرکتهای بیمه نیازمند توجه بیشتری است.
در همین ایام و به مناسبت روز بیمه، بیمه مرکزی اعلام کرد که بخشودگی 100 درصدی جرائم دیرکرد بیمهنامه شخص ثالث از 13 آذرماه اجرایی شده است. این اقدام علاوه بر تشویق دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه به بازگشت به چرخه بیمهای کشور، میتواند به کاهش آمار ریسکهای آزاد و افزایش پوشش بیمهای کمک کند. این سیاست همچنین نشاندهنده رویکرد حمایتی نهاد ناظر برای تقویت فرهنگ بیمهگری و کاهش بار حوادث بدون پشتوانه بیمهای است؛ موضوعی که در بلندمدت میتواند هزینههای ملی ناشی از سوانح جادهای را کاهش دهد.
از منظر ساختاری، آمارهای هفتماهه نشان میدهند که بخش خصوصی همچنان نقش پررنگی در توسعه بازار دارد. رقابت نزدیک شرکتها در فروش بیمهنامه و تلاش برای ارائه خدمات دیجیتال، نشان میدهد که صنعت بیمه در مسیر تحول دیجیتال حرکت میکند. افزایش فروشهای غیرحضوری، ارتقای سامانههای ثبت خسارت، و توسعه زیرساختهای الکترونیکی در شرکتها، از جمله روندهای مثبت بازار است که میتواند به بهبود تجربه بیمهگذاران و کاهش زمان رسیدگی به پروندهها کمک کند.
با وجود این پیشرفتها، چالشهایی نیز وجود دارد که پرداختن به آنها در روز بیمه اهمیت دوچندان دارد. نخست آنکه نسبت خسارت در برخی رشتهها همچنان بالاست و در صورت عدم اصلاح قیمتگذاری و عدم مدیریت ریسک، ممکن است پایداری مالی برخی شرکتها را با مشکل مواجه کند. دوم آنکه تنوع رشتههای بیمهای باید افزایش یابد تا بازار از تمرکز بیش از حد بر درمان و شخص ثالث فاصله بگیرد. توسعه بیمههای زندگی، مسئولیت، مهندسی، انرژی، سایبری و کشاورزی میتواند به پایداری بیشتر درآمدها و گسترش دامنه خدمات کمک کند.
در کنار این موارد، موضوع فرهنگسازی بیمهای همچنان در کشور نیاز به تقویت دارد. افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت بیمههای زندگی، بیمههای مسئولیت و بیمههای بلندمدت میتواند در کاهش بار مالی آینده خانوارها نقش کلیدی داشته باشد. روز بیمه فرصتی است تا با اجرای برنامههای اطلاعرسانی، ترویج فرهنگ ریسکپذیری هوشمندانه و معرفی مزایای بیمه برای جوامع آسیبپذیر، گامی در راستای ارتقای سطح رفاه اجتماعی برداشته شود.
آمارهای هفتماهه 1404 نشان میدهد صنعت بیمه کشور در مسیر رشد قرار دارد؛ اما برای دستیابی به توسعه پایدار نیازمند اصلاح ساختارهای مالی، تقویت نظارت، توسعه محصولات جدید و افزایش اعتماد عمومی است. روز بیمه یادآور این حقیقت است که بیمه تنها یک صنعت اقتصادی نیست؛ بلکه بخش مهمی از سازوکار مقاومت ملی در برابر ریسکها و بحرانهاست. تقویت این صنعت، تقویت بنیانهای اقتصادی و اجتماعی کشور است — و این مسیری است که باید با همافزایی بیمهگذاران، بیمهگران و نهاد ناظر ادامه یابد.
انتهای پیام/
0 دیدگاه