حوریه مداحی خبرنگار افق بازار، استفاده از ظرفیتهای اعتباری نظام بانکی به جای استفاده از تسهیلات ریالی برای تأمین مالی واحدهای تولیدی در این صنعت ضروری است. بانک صادرات ایران سهم برجستهای در تامین مالی زیرساختهای اقتصادی کشور داشته و با استفاده از طرحهای نوین و ابزارهای متنوع برای تامین مالی بنگاهها و ارائه خدمات بانکداری در سطح خرد و کلان از تولید و اشتغال در سطح استانهای مختلف کشور حمایت های خود را بیش از پیش ادامه میدهد.
یکی از عمده گلایههای تولیدکنندگان و صاحبان صنایع از سیستم بانکی به عدم تامین نقدینگی مورد نیاز آنان و دریافت تسهیلات کم بهره بر میگردد. تسهیلاتی که همیشه و در همه حال میتواند کمک حال بخش صنعت و تولید کشور باشد. اما در این میان بانکهایی هستند که یکی از اولویتهای اصلی خود را حمایت از بخش تولید کشور قرار دادهاند. بانک صادرات ایران یک نمونه موفق از این دسته از بانکها در نظام بانکی کشور محسوب میشود که حمایت از بخش تولید برای مدیران و سهامدارانش همیشه اولویت داشته است.
بانک صادرات ایران با سرمایه ثبت شده 17535 میلیارد تومانی در عملکرد 11 ماهه منتهی به بهمن، حدود 36 هزار میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب کرد. وبصادر در دی 33868 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و بهمن 38161 میلیارد ریال داشت. سهم در دی 28264 و بهمن 29229 میلیارد ریال سود سپرده دارد. تراز 11ماهه بانک صادرات ایران 58891 میلیارد ریال مثبت است.
بانک صادرات ایران اقدامات خود را به صورت مستمر، دایمی و بدون وقفه انجام می دهد. برخی معتقدند که زمینه فعالیت های بانک صادرات در دی 1401 به اندازه ای تاثیرگذار بوده که تاثیرات وسیعی در طول سال و آینده اقتصاد کشور بر جای خواهد گذاشت. بررسی ها نشان می دهد بانک صادرات تنها در دی ماه موفق شد حدود 4 هزار میلیارد تومان درآمدهای خود را افزایش دهد و مجموع درآمدهای این بانک نسبت به ده ماهه سال گذشته رشد 46 درصدی را محقق کرد.
فعالان اقتصادی و نیز متولیان امر صنعت پتروشیمی در کشور، میتوانند بر روی حمایت بانک صادرات ایران از سرمایهگذاریهای ثابت و شرکت در پروژههای بزرگ به صورت مستقل و سندیکایی، خدمات متنوع خود را از جمله تامین مالی به صورت سرمایه در گردش، اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه و سایر خدمات مورد نیاز صنعت پتروشیمی، حساب ویژهای باز کنند.
در همین راستا، میتوان به پرداخت ١5٧ هزار میلیارد تومانی تسهیلات این بانک به بخشهای اقتصادی اشاره کرد که در سیستم بانکی کشور کم نظیر بوده است.
بانک صادرات ایران که از دیرباز دغدغه حمایت از صنعت پتروشیمی کشور را داشته و در پروژههای مختلفی همپای این صنعت بوده است، علاوه بر اعطای تسهیلات 218 هزار میلیارد ریالی در وامهای قرض الحسنه و حمایتی در سال گذشته بیش از 200 میلیون یورو در بخش نفت، گاز و پتروشیمی سرمایهگذاری کرده است.
حمایت بانک صادرات ایران از صنعت پتروشیمی این نوید را میدهد که با توجه به گسترده فعالیتش اعم از داشتن شعب در اغلب کشورهای حاشیه خلیج فارس، لبنان و اروپا بتواند به ارائه تمامی خدمات مالی و بانکی در حوزههای مختلفی بپردازد. گستردگی شعب و امکانات بانک صادرات ایران در منطقه خلیج فارس در کنار ٢٢ شعبه خارج از کشور این بانک به خصوص در لبنان و اروپا، میتواند در زمینه مبادلات ارزی به صنعت پتروشیمی کمک کند که ضروری است تا ارزآوری این صنعت مورد توجه بانک صادرات قرار گیرد.
نکته قابل توجه این که بانک صادرات ایران به خوبی از ظرفیتها و پتانسیل بخش پتروشیمی کشور واقف است و میتواند در مسیر ارزآوری، همانند چراغ راهی سودمند به کمک صنعت پتروشیمی بیاید. شاید یکی از مواردی که مدیران و فعالان در مناطق اقتصادی، نیاز مبرمی به آن داشته باشند دسترسی هرچه سهلتر آنان به خدمان بانکداری به ویژه محصولات نوین بانکی است.
بانک صادرات ایران به عنوان اولین بانکی است که در نظام بانکداری ایران توانست «چکنو» را با عنوان «چک امن دیجیتال» عملیاتی بکند. این بانک و زیر مجموعههایش از جمله صرافی سپهر، کارگزاری بانک صادرات ایران، بیمه سرمد و تأمین سرمایه سپهر، به طور قطع میتوانند نقشی مهم و اساسی در افزایش آگاهی بخشی فعالان اقتصادی از آخرین دستاوردهای نوین نظام بانکی نظیر چکنو داشته باشند.
«کاهش ارزبری برای واردات مواد اولیه کاغذ چک»، «تمرکز کارکنان بر ارائه سایر خدمات بانکی با خلاصی از مشکلات مترتب بر کارسازی چک کاغذی»، «حرکت در مسیر بانکداری دیجیتال»، «کاهش هزینه بانکداری»، «افزایش کیفیت خدمات بانکی»، «امکان استعلام، مشاهده کارتابل و دسترسی به سابقه چکهای کارسازی شده از طریق بازیابی ذخیره دادهها» و «اثر مثبت بر سودآوری بانک» در زمره مزیتهای «چکنو» برای بانک صادرات ایران و نظام بانکی کشور است.
اثرات مثبت «چکنو» اما منحصر به استفادهکنندگان از این محصول مالی نوین نمیشود و کل فضای اقتصاد و جامعه را تحت تأثیر خود قرار میدهد. «کاهش بیشتر تعداد چکهای برگشتی»، «کمک به افزایش اعتبار چک در بازار» و «کنترل بهتر تخلفات احتمالی و کمک مؤثر به کاهش زندانیان چک» از جمله تبعات به کارگیری «نخستین چک امن دیجیتال کشور» برای اقتصاد و جامعه است.
0 دیدگاه