حوریه مداحی- خبرنگار افق بازار، سرمایه گذاری خارجی و رشد نیروی کار نقش اثرگذاری بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه دارد. با توجه به فرصت‌هایی نظیر تولید آسان و ارزان برای صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس ازجمله عراق و کویت، منطقه آزاد اروند بهترین نقطه جهت تولید کالا و صادرات به این کشورها است.
منطقه آزاد اروند با مساحت 37 هزار و 400 هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر (جزیره مینو) است. این منطقه در همجواری با کشورهای عراق و کویت با داشتن ظرفیت‌های مناسب نظیر حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
منطقه آزاد اروند با همکاری سایر ارگان‌های دولتی، به تحقق اهداف خود در خدمت و به حداقل رساندن مشکلات مردم می‌پردازد. این سازمان در نظر دارد روابط تجاری و اقتصادی خود با کشورهای حوزه خلیج فارس را توسعه داده و موانع تجارت و صادرات را برطرف کند.
سرمایه گذاران خارجی جهت ارتقای سطح رقابت پذیری و کسب سود بیشتر متمایل به سرمایه گذاری در مناطق مستعد و مزیت‌دار هستند. منطقه آزاد اروند به دلیل امتیازات و مشوق‌های قانونی نسبت به سرزمین اصلی، می‌تواند این خواست مهم سرمایه‌گذاران خارجی را تامین و محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشند.
یکی از مهمترین دغدغه‌های سازمان منطقه آزاد اروند توسعه تجارت، صادرات و مبادله اقتصادی با کشور عراق از طریق مرز شلمچه است که به اندازه کافی به آن پرداخته نشده است که به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، زیرساخت‌های مناسب و لازم در زمینه مراودات تجاری با کشور عراق در پایانه شلمچه تامین و ایجاد می‌شود.
اعتبارات سال گذشته برای زیرساخت های شلمچه 300 میلیارد ریال بود و امسال این رقم به یک هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی سازمان منطقه آزاد اروند افزایش یافت.
سیاست سال جاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مبنی بر شرکت در نمایشگاه های قرار گرفته است. به همین منظور، سازمان منطقه آزاد اروند با معرفی 106 بسته سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند به زبان‌های چینی و انگلیسی در بیست و سومین نمایشگاه "سیفیت" به عنوان بزرگترین رویداد سرمایه‌گذاری چین حضور یافت تا با حضور پررنگ در نمایشگاه ها و ارائه دستاوردها، قابلیت ها و بسته های سرمایه گذاری خود را به شرکت های سرمایه گذار معرفی کند.
سازمان منطقه آزاد اروند، 106 طرح سرمایه گذاری را تهیه و مجوزهای لازم را صادر کرده است. برای اجرای این طرح‌ها پیش‌بینی زمین شده و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با توجه به پتانسیل خاص جغرافیایی منطقه آزاد اروند و همجوار با کشور عراق از طریق زمینی می‌توانند آنها را اجرا کنند. همچنین این سازمان، مبلغ 650 میلیادر ریال منابع بانکی برای تأمین مالی واحدهای تولید و به حداقل رساندن مشکلات این واحدها در آبادان و خرمشهر را در نظر گرفته است.
منطقه آزاد اروند به دنبال راهکارهایی برای استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر خود است و با توجه به قدمت و نزدیکی این بنادر به کشورهای حوزه خلیج فارس و ظرفیت ریلی، هوایی و راه‌های دسترسی، سعی در ترمیم و جبران سرمایه‌گذاری‌های آسیب دیده در منطقه دارد. رونق تولید در آبادان و خرمشهر می‌تواند رشد اقتصادی منطقه را به همراه داشته باشد. با این حال، صدور برخی از مجوزهای تولید در این منطقه از سرزمین اصلی سخت‌تر است و این موضوع باعث مشکلاتی مانند تأمین مواد اولیه برای صنایع منطقه شده است.
توسعه اقتصادی فرایندی است که طی آن، شالوده‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون می‌شود، به طوری که حاصل این دگرگونی و تحولی، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و تغییر در زمینه‌های تولید، توزیع و الگوهای مصرف جامعه است. یکی از قلمروهایی که توان جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و به پیروی از آن، توسعه اقتصادی را در خود دارد، گردشگری است. در این بین، گردشگری زیارتی و دینی از اولویت‌ها و سیاست‌های مهم جامعه ایران است که می‌تواند نقش بسیار بارزی را در گردشگری حلال و همگرایی فرهنگی داشته باشد.
به همین منظور، منطقه آزاد اروند در کنار سیاست‌های جذب سرمایه‌گذار و اعتبارات مربوط به رونق اقتصادی و صادراتی محصولات تولیدی، بخشی از اعتبارات داخلی خود به ارزش یک هزار میلیارد ریال را برای مراسم اربعین امسال اختصاص داد. این اعتبارات برای ایجاد و بهبود زیرساخت‌های مربوط به شلمچه برای راحتی زائران استفاده شد. این تدابیر علاوه بر ایجاد فضای خدماتی مناسب، در جهت تسهیل در تجارت و صادرات نیز مفید هستند.
0 دیدگاه