در روزهای اخیر اذهان عمومی مشغول گزارشی شده که هیات تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه منتشر کرده است. گزارشی که از ابتدا تا انتهای آن می توان بوی غرض ورزی و اغراق را استشمام کرد. اعدادی که از میزان تخلفات منتشر گردیده بقدری غیر واقع و غیر کارشناسی است که تعجب همه خبرگان و کارشناسان صنعت را بهمراه داشته و با واکنش برخی از آنها مواجه شده آنهم افرادی که هیچ وابستگی به فولاد مبارکه نداشته و ندارند، اما چرا اعداد و ارقام با بزرگ نمایی هر چه تمام منتشر شده است؟
غوغا سالاری و هیاهوی ایجاد شده بر علیه بزرگترین مجتمع صنعتی کشور و خاورمیانه که مولود انقلاب اسلامی بوده و افتخارات ملی و فرا ملی زیادی در کارنامه خود دارد بایستی به گونه ای باشد که توجه همگان را بخود جلب کرده و ثابت نماید که ادعاها و مشت های گره شده برعلیه دومین شرکت بزرگ بورسی کشور که منبع و مصدر بسیاری از توسعه ها، اشتغال زایی ها و پیشرفت های بی بدیل بوده که قطعاً دلیلی داشته و اثبات کننده هرآن چیزی است که تا کنون از صحن ها و تریبون های مختلف فریاد کشیده شده است. اعداد بزرگ و قابل توجه قطعاً بهتر می تواند مورد اقبال و پذیرش افکار عمومی قرار بگیرد و ضربات محکمتری بر پیکر این مجتمع عظیم صنعتی وارد نماید، پیکری که سالهاست بخاطر توسعه ها و افتخاراتی که نصیبش شده توانسته با تأمین پایدار و همه جانبه صنایع مختلف کشور استقلال و عدم وابستگی به واردات محصولات فولادی تخت را رقم بزند و در صدر تحریم های ظالمانه بین المللی قرار گیرد و خشم رقبای خارجی و بنگاه های اقتصادی برون مرزی را برانگیزد.
گزارشی که درآن تخلف 92 هزار میلیارد تومانی اعلام شده و دستاویزی برای سودجویان و بدخواهان شده که همواره برای تضعیف روحیه مردم شریف ایران و ایجاد فضای یاس و نا امیدی از هیچ کوششی فرو گذار نمی کنند و از این اعداد برای هر ایرانی سهمی مشخص کرده و یا این اعداد را معادل خرید چندین هواپیمای بوئینگ، نفت کش، پالایشگاه، ورزشگاه، هتل لوکس و برج های آن چنانی در کشورهای دیگر دانسته اند.
در این باره مقام معظم رهبری چه خوب فرمودند که پمپاژ یأس و نومیدی به جامعه، همان کار دشمن است. در این گزارش به موارد متعددی از جمله تخلف 57 هزار میلیاردی به خاطر رانت در فروش محصولات اشاره شده که سخیف و کودکانه بودن گزارش با توجه به متن و اعداد آن کاملاً مشهود و مبرهن است.
در جای جای متن گزارش از توزیع رانت سخن به میان آمده و فولاد مبارکه را مسئول آن دانسته درحالی که باعث و بانی این آشفتگی دستورالعمل ها و شیوه نامه های متعددی بود که تأکید بر قیمت گذاری دستوری داشت و فولاد مبارکه را مکلف به اجرای آن می کرد چنانچه در متن دستورالعمل ها دستگاه های نظارتی را موظف بر حسن انجام آن می-دانست و برای سرباز زدن شرکت ها از آن خط و نشان می کشید.
از یاد صنعتگران عرصه فولاد نمی رود که امضاهای طلایی با شکل و شمایل شیوه نامه و دستورالعمل از جانب نهادهای بالادستی که غالباً به کام بازاریان و سودجویان و بر علیه منافع تولیدکننده و مصرف کننده واقعی بود چگونه قیمت گذاری دستوری را شکل می داد که در همان زمان اثرات سوء و تخریب و التهاب این دستورات از سوی فولاد مبارکه اعلام می شد ولی شاید یا قطعاً گوش شنوایی و چشم بینایی نباید می شنید و نباید می دید. حال سوال اینجاست که نهادهای نظارتی که در رأس آنها مجلس شورای اسلامی قرار دارد چه برخورد و گزارشی از عملکرد مسئولین وقت داشته و چه رویکردی را با امضاء کنندگان و اجحاف کنندگان نشان داده اند که اکنون فولاد مبارکه را به عنوان بزرگترین قربانی تصمیمات غیر معقول و غیر کارشناسی دولت قبل به مسلخ می برند.
( گنه کرد در بلخ آهنگری / به شوشتر زدند گردن مسگری )
همواره مردم فکور و انقلابی ایران اسلامی با تمام توان در مقابل استکبار جهانی ایستاده و مقاومت های جانانه-ای از خود نشان می¬دهند پس چگونه اجازه می دهیم گزارشی را که هنوز یک بند از آن به تائید مرجع صالحی مانند قوه قضائیه نرسیده با نهایت بی دقتی و بدون در نظر گرفتن جوانب اجتماعی، اخلاقی و امنیتی منتشر کنیم.
چه خوب خوراک شبانه روزی بدخواهان و شبکه های معاند از جمله BBC، ایران اینترنشنال و شبکه معلوم الحال من‌وتو فراهم شده تا دستاویزی برای تخریب و حمله به ارکان و زیرساخت¬های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شود.
در کجای دین مبین اسلام اشاره شده که بدون اثبات می توان کسی را متهم و آبروی فرد و یا گروهی را برد.
اگر گزارش منتشر شده کذب است چرا پس از گذشت چندین روز از انتشار و برملاشدن بی اعتباری و غرض ورزی آن با امهال و تنفس اقدام به عدم تائید آن توسط رئیس هیات تحقیق و تفحص شده است.
آیا فراموش کرده‌ایم که در آبان سال 1400 رهبر معظم انقلاب در خصوص اقدام یکی از کمیسیون‌های مجلس درباره رسانه‌ای شدن اسم افراد پیش از صدور حکم دادگاه صالحه تذکر داده و فرمودند «پیش از اثبات جرم افراد نباید موضوع را رسانه‌ای کرد و این موضوع باید به نحوی جبران شود».
آیا بیانات مقام عظمای ولایت فصل‌الخطاب نبوده و این تذکر حاکی از اهمیت توجه به حق‌الناس نیست؟
حساسیت رهبری درباره موضوعاتی مشابه به ویژه آنجا که حق‌الناس و آبروی افراد مطرح است، تنها به همین مورد اخیر محدود نمی‌شود و ایشان در جایگاه رهبری نظام و از آن بالاتر، رهبری دینی و اسلامی، بارها نسبت به آن تذکر داده و رعایت و یا جبران هرگونه اجحافی در این موارد را خواستار شده‌اند. چگونه است که این تذکر نادیده گرفته شده و مجدداً از سوی هیأت تحقیق و تفحص مجلس در کمتر از یک سال تکرار می گردد؟
• آیا در پس این انتشار فقط فولاد مبارکه لطمه خورده و آسیبی به هیچ نهاد دیگری وارد نشده است ؟
• آیا نباید هدف اصلی بر ملاکنندگان و کسانی که دسترسی به متن گزارش داشته اند توسط نهادهای امنیتی و صالحه بررسی گردد؟
• فارغ از اینکه عرق سرد بر پیشانی سهامداران بورسی، ذی نفعان و کلیه پرسنل زحمت کش و خدوم فولاد مبارکه نشسته است، چگونه می توان نقش حسابرسان مستقل (آن هم سازمان حسابرسی که زیر نظر دولت است) را منکر شد که هر ساله فعالیت و عملکرد شرکت را حسابرسی کرده و هیچ گزارشی مبنی بر تخلف یا فساد اعلام نکرده اند؟
• آیا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی پرونده تخلفی از فولاد مبارکه داشته است؟
به نظر می رسد وقت آن رسیده که مراجع امنیتی برای اعاده حیثیت از نهادهایی که بدون ملاحظه با هدف¬ یا بی‌هدف از آنها نام برده شده و بدون بررسی و تائید مرجع قضایی وجهه ایشان خدشه دار گشته پا به میدان بگذارند و هدف نهایی از انتشار تعمدی آن بر ملا گردد.
پس از پایان بررسی ها توسط قوه قضائیه اگر معلوم شود عمده این گزارش صحت نداشته و دلیلی متقن برای اعلام فساد و تخلف وجود نداشته است، چگونه می توان آبروی ریخته فولاد مبارکه را برگرداند و اذهان و افکار عمومی را اصلاح نمود؟
• آیا می توان به دیگر گزارشات این چنینی در کشور استناد کرد؟
• آیا آمادگی لازم برای پاسخگویی به پیشگاه خدای متعال وجود دارد؟
از این دست سوالات زیاد است که امیدواریم هر چه زودتر از سوی مراجع ذی صلاح و بدون سوءگیری هر چه بهتر و هر چه زودتر پاسخی به پیشگاه ملت شریف ایران ارائه گردد.
0 دیدگاه