روز صنعت و معدن که در تقویم به تاریخ دهم تیرماه هرسال برگزار می‌شود، این روز که بنابر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نامگذاری گردید، فرصتی مغتنم است تا با نگاهی به عملکرد سال گذشته این حوزه به بررسی مشکلات و نیازمندی‌های مهم‌ترین موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن در جهت اشتغال پایدار و نقش‌آفرینان این بخش از اقتصاد در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، بپردازیم.
ایران با دارا بودن منابع و ذخایر سوختی و معدنی، از کشورهای غنی محسوب می‌شود. تاریخ‌نگاران ثبت کرده‌اند که مردم ایران، اولین کسانی بوده‌اند که مس را استخراج و ذوب کرده‌اند.
در سال 1401، وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های خود را در 7 محور رشد اقتصادی بهبود تولیدات صنعتی و معدنی، افزایش حجم تجارت، کاهش تراز تجاری غیرنفتی و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، کاهش تورم تولید کننده و اشتغالزایی اعلام کرده است. در عملکرد 9 ماهه این دستگاه، رشد ارزش افزوده بخش صنعتی و معدنی به قیمت‌های ثابت سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال 1400 بالاتر از 8 درصد بوده است.
رشد فصلی بخش صنعت بیشتر از متوسط رشد اقتصادی کل کشور است و بخش معدن با کنترل شدن رشد منفی در سال 1400، در تابستان 1401 به رشد 2.6 درصد رسیده است. افزایش ارزش افزوده نیز عامل بهبود کلی تولید (فروش) و پرداخت به عوامل تولید بوده و باعث بهبود تقاضای کل اقتصاد و تداوم رشد اقتصادی می‌شود.
براساس این گزارش، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی و معدنی بورسی در نیمه دوم سال 1400 کاهشی بود، اما از اردیبهشت تا آخرین گزارش منتشر شده در دی‌ماه 1401، به صورت مستمر رشدی را تجربه کرد. در این مدت، 23 گروه از 24 گروه اصلی تولیدات با رشد مثبت روبرو شدند. صنایع تولید وسایل نقلیه، فلزات اساسی و مواد و محصولات شیمیایی بیشترین سهم رشد را در این دوره داشتند. تولید خودرو در 11 ماهه 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 31 و 71 درصد رشد داشته است. تعداد خودروهای کف پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور در انتهای ماه بهمن به کمتر از هزار دستگاه کاهش یافته است.
تولید انواع سایر وسایل نقلیه، پتروشیمی، الیاف و محصولات خانگی نیز رشد داشته‌اند. شرکت‌های صنعتی و معدنی بورسی حدود 50 درصد تولید کشور را در اختیار دارند و بهبود وضعیت تولیدات صنعتی باعث افزایش فرصت‌های اشتغالزایی، تامین الزامات توسعه زنجیره‌های ارزش و ایجاد ارزش افزوده بالاتر می‌شود.
بخش معدن دارای فرصت‌ها و چالش‌هایی است که باید به آن‌ها توجه شود. برای ارتقای سهم این بخش در ارزش تولید کشور، نیاز به اقدامات اساسی و تغییر سیاست‌ها و قوانین داریم. همچنین، مشکلات مدیریتی و کارگری، چالش‌های محیط زیستی و منابع طبیعی، خام‌فروشی و صادرات مواد خام، نگرانی عمومی نسبت به رانت‌خواری و سوء استفاده، و عدم استفاده از فناوری‌های نوین، از جمله چالش‌هایی هستند که باید به آن‌ها پرداخته شود. همچنین، اکتشافات سیستماتیک در پهنه‌های معدنی باید افزایش یابد تا ذخایر جدیدی کشف شود.
در سال‌های اخیر، کشورمان اقداماتی را در جهت آزادسازی تجارت و مقررات زدایی از طرف دولت به عمل آورده است. اصلاحاتی که در زمینه تعدیل نرخ مالیاتی و حذف عوارض از صنایع انجام می‌گیرد، می‌تواند برای بخش خصوصی به عنوان قدمی مثبت در راستای ایجاد فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینی شوق بخش باشد.
از جمله این اقدامات می‌توان به شفاف کردن کسب و کار در معادن و واگذاری درست مالکیت معادن در جهت کمک به حل مشکلات این بخش و کاهش نگرانی عمومی نسبت به سوءاستفاده و رانت‌خواری عده‌ای خاص و تاراج اموال عمومی، بازنگری در قوانین موجود و اقدامات اجرایی برای حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی طبق اصول علمی و تجارب بین‌المللی، متوقف کردن سیاست‌های جزیره‌ای و رانتی صادراتی و ایجاد واحدهای فراوری و بهره‌برداری روزآمد برای کمک به معضل خام‌فروشی و صادرات مواد خام معدنی اشاره کرد.
توجه به فناوری‌های نوین در اکتشاف، استخراج، فراوری و بهره‌برداری از منابع معدنی در پهنه‌های اکتشافی جدید با استفاده از کاربرد فناوری‌های نانو، زیستی و رباتیک و هوش مصنوعی به منظور افزایش بهره وری و روزآمدی این بخش از دیگر موارد در دست اجرای حوزه معدن است.
اگرچه عملکرد وزارت صمت در یک سال گذشته در بخش صنعت و معدن با رشد تولید صنعت از 2.6 درصد در پاییز 1400 به 4.7 درصد در پاییز 1401، رشد تولید معدن از منفی 3.4 درصد در پاییز 1400 به مثبت 2.7 درصد در پاییز 1401 و رشد تجارت خارجی از 73 میلیارد دلار در سال 99 به 112 میلیارد دلار در سال 1401» به ثبت رسیده است، اما همچنان کم‌وکاستی‌هایی در این بخش وجود دارد.
تعیین زنجیره قیمتی و اطاعت بلاقید و شرط برای کلیه نهادها و شرکت‌های مسئول در حوزه‌های مربوطه، کمک به تامین مواد اولیه مورد نیاز و حمایت از روند تولید با تامین مالی و تجهیزاتی برای تولید محصول، کاهش هزینه‌های مالیاتی و جانبی توسط دولت ، نقش‌آفرینی قابل محسوس در جذب بازارها و سرمایه‌های جدید در بخش‌های صنعتی و معدنی و همچنین ایجاد فضای تولید و فروش متوازن و سالم با برخورد با رانت‌های داخلی و خارجی از جمله عواملی است که می‌تواند در جهت یک تولید و درآمد پایدار در اقتصاد کشور نقش بسزایی را برعهده بگیرد. ماحصل انجام موارد تامینی و تضمینی در شفافیت عملکردها، رشد اقتصادی و افزایش درآمد و اشتغال پایدار را به همراه خواهد داشت.
بهار میرکاشی
0 دیدگاه