به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه شماره 02.317016 مورخ 24 اسفند ماه سال جاری موارد زیر را ابلاغ کرد:
به موجب بند (الف) تبصره ماده (17) «قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور»، در مواردي که بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي حسب مورد به تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم براي واگذاري داراييهاي موضوع آن ماده را انجام داده ولي به عللي خارج از اراده بانک يا مؤسسه اعتباري، واگذاري آن ممکن نشده باشد، از شمول مجازاتهاي مقرر در ماده مذکور مستثني ميباشد. بر همين اساس و به منظور ايجاد سازوکار واحد براي اجرای بند (الف) تبصره ماده (17) قانون یاد شده، «دستورالعمل نحوه واگذاري سرمايهگذاري غيربانکي مؤسسات اعتباري» تدوين و در جلسه مورخ 2/12/1402 کميسيون مقررات و نظارت موسسات اعتباري بانک مرکزي مورد تأیید واقع شد. شايان ذکر است، از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، مفاد دستورالعمل موصوف، ملاک تصميمگيري در خصوص اعمال مجازاتهاي مقرر در ماده (17) «قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور»، ميباشد. اهم مفاد دستورالعمل حاضر به شرح زير است:
1- شرايط و تشريفات واگذاري سرمايهگذاري غيربانکي مؤسسات اعتباري در شرکتهاي پذيرفتهشده در بازار سرمايه، تابع ضوابط و مقررات حاکم بر بازار سرمايه ميباشد.
2- واگذاري سرمايهگذاري غيربانکي مؤسسه اعتباري در شرکتهايي که در بازار سرمايه پذيرفته نشدهاند، باید از طريق مزايده صورت پذيرد.
3- تعيين قيمت پايه سرمايهگذاري غيربانکي مؤسسه اعتباري در شرکتهايي که در بازار سرمايه پذيرفته نشدهاند، باید با مراجعه به کارشناس/کارشناسان رسمي شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمي دادگستري يا مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه خارج از مؤسسه اعتباري صورت پذيرد.
4- در واگذاري سرمايهگذاري غيربانکي مؤسسه اعتباري در شرکتهايي که در بازار سرمايه پذيرفته نشدهاند، تعيين قيمت پايهي سرمايهگذاري مزبور توسط کارکنان و سهامداران شرکتهايي که سهام و يا سهمالشرکهي آنها واگذار ميشود، ولو آن که کارشناس رسمي باشند، ممنوع است.
5- در واگذاري سرمايهگذاري غيربانکي در شرکتهايي که در بازار سرمايه پذيرفته نشدهاند، مدت اعتبار ارزيابي که توسط کارشناس رسمي انجام شده، حداکثر شش ماه از تاريخ ارزيابي است.
6- واگذاري سرمايهگذاري غيربانکي مؤسسه اعتباري در شرکتهايي که در بازار سرمايه پذيرفته نشدهاند، به صورت نقدي و اقساطي و با اولويت واگذاري نقدي، مجاز است. در صورت واگذاري به صورت اقساطي، پرداخت حداقل ده درصد از قيمت واگذاري به صورت نقدي، الزامي است. مدت بازپرداخت اقساط با لحاظ يک سال دوره تنفس، حداکثر پنج سال است. نرخ سود در واگذاري اقساطي سرمايهگذاري غيربانکي مؤسسه اعتباري در شرکتهايي که در بازار سرمايه پذيرفته نشدهاند، معادل حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار براي اعطاي تسهيلات در قالب عقود غيرمشارکتي ميباشد.
7- مؤسسه اعتباري بايد حداقل چهار بار در سال، نسبت به برگزاري مزايده براي واگذاري سرمايهگذاري غيربانکي در شرکتهايي که در بازار سرمايه پذيرفته نشدهاند، اقدام نمايد. فاصله زماني بين برگزاري هر مزايده با مزايده قبلي همان سرمايهگذاري غيربانکي، حداکثر دو ماه است.
8- انجام حداقل چهار بار عرضهي سرمايهگذاري غيربانکي در شرکتهايي که در بازار سرمايه پذيرفته شدهاند، با فاصله زماني حداکثر دو ماه در طول يک سال الزامي است مگر آن که در ضوابط و مقررات حاکم بر بازار سرمايه، به نحو ديگري مقرر شده باشد.
9- در صورتي که مزايدهي سرمايهگذاري غيربانکي مؤسسه اعتباري در شرکتهايي که در بازار سرمايه پذيرفته نشدهاند به صورت ارائهي پاکتهاي حاوي قيمت و بازگشايي آنها در روز مشخصي باشد، تعيين مهلت ارائهي پاکتهاي مزايده در فاصلهي زماني بيستم اسفند ماه هر سال تا پانزدهم فروردين ماه سال بعد، ممنوع است. برگزاري مزايدهي حضوري در فاصلهي زماني فوق نيز ممنوع است.
10- واگذاري سرمايهگذاري غيربانکي به ساير مؤسسات اعتباري، شرکتهاي تابعهي موسسه اعتباري متبوع يا شرکتهاي تابعهي ساير مؤسسات اعتباري ممنوع است؛ همچنان که توثيق سرمايهگذاريهاي بانکي/غيربانکي مؤسسه اعتباري نزد ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از مؤسسات اعتباري و غير آنها، به استثناي بانک مرکزي، ممنوع میباشد.
11- ارايه گزارش مربوط به جزييات سرمايهگذاريهاي غيربانکي واگذار شده ازجمله نام و مشخصات خريدار، قيمت پايه سهام و سهم الشرکه غيربانکي، قيمت واگذاري، شرايط واگذاري و ساير اطلاعات مورد نياز بانک مرکزي و همچنين فهرست و مشخصات سرمايهگذاريهاي غيربانکي که بنا به دلايل خارج از اراده، مؤسسه اعتباری قادر به واگذاري آنها نشده به همراه دلايل عدم امکان واگذاري، هر سه ماه يک بار به بانک مرکزي الزامی است.
در پايان، ضمن ایفاد یک نسخه از دستورالعمل موصوف، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396، به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانک/ مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ شده و بر حُسن اجراي آن نيز نظارت دقيق به عمل آيد.
0 دیدگاه