پشت ویترین رشد درآمد بانک صادرات؛ سود ۹۸ درصد آب رفت و واگذاری‌ها بی‌مشتری ماند

به گزارش افق بازار، بررسی گزارش‌های رسمی بانک صادرات ایران در سامانه کدال تا 22 مهرماه 1405 نشان می‌دهد تصویر مالی این بانک دو چهره کاملاً متفاوت دارد؛ در یک سو، رشد درآمدهای تسهیلاتی، کارمزدی و سرمایه‌گذاری دیده می‌شود و در سوی دیگر، فاصله چشمگیر سود اعلامی با سود حسابرسی‌شده، ذخایر سنگین مطالبات، زیان انباشته و دشواری فروش برخی دارایی‌ها قرار دارد.
این تناقض نشان می‌دهد مسئله اصلی بانک صادرات کمبود درآمد نیست؛ چالش مهم‌تر، تبدیل درآمدهای بزرگ به سود خالص پایدار، حسابرسی‌پذیر و قابل تقسیم میان سهامداران است.

سقوط سود از 14.3 همت به 261 میلیارد تومان

یکی از مهم‌ترین علامت‌های هشدار در کارنامه مالی بانک صادرات، تفاوت کم‌سابقه میان صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده و حسابرسی‌شده سال 1404 است.

بانک در گزارش حسابرسی‌نشده سال مالی منتهی به 29 اسفند 1404، سود خالص خود را 143 هزار و 810 میلیارد ریال اعلام کرده بود؛ رقمی معادل حدود 14 هزار و 381 میلیارد تومان. سود هر سهم نیز در این گزارش 184 ریال ثبت شده بود.

اما پس از حسابرسی و اعمال تعدیلات مورد مطالبه بانک مرکزی، سود خالص نهایی به دو هزار و 610 میلیارد ریال، معادل حدود 261 میلیارد تومان، کاهش یافت و سود هر سهم نیز به سه ریال رسید.

به این ترتیب، سود نهایی بانک حدود 98.2 درصد کمتر از رقمی شد که پیش‌تر در گزارش حسابرسی‌نشده به بازار سرمایه اعلام شده بود. چنین تغییری را نمی‌توان یک تعدیل عادی و کم‌اهمیت دانست؛ زیرا مستقیماً قابلیت اتکای سود اولیه و کیفیت درآمدهای شناسایی‌شده را زیر سؤال می‌برد.

ذخیره 12.8 همتی؛ هزینه‌ای که سود را بلعید

براساس توضیحات رسمی بانک صادرات، بخش عمده کاهش سود به الزام بانک مرکزی برای شناسایی 128 هزار میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول مربوط بوده است؛ رقمی معادل 12 هزار و 800 میلیارد تومان.

بانک اعلام کرده است که صورت‌های مالی تلفیقی و پیش‌نویس گزارش حسابرس برای دریافت مجوز برگزاری مجمع به بانک مرکزی ارائه شد و پس از بررسی نهاد ناظر، بانک ملزم به صدور اسناد اصلاحی و تعدیل صورت‌های مالی شد.

شناسایی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول الزاماً به معنای سوخت شدن قطعی تمام مطالبات نیست؛ اما نشان می‌دهد بخشی از دارایی‌ها و مطالبات بانک با ریسک وصول روبه‌رو بوده و نهاد ناظر، سود شناسایی‌شده را برای پوشش این ریسک کافی ندانسته است.

سؤال مهم سهامداران این است که چرا چنین ذخیره بااهمیتی در گزارش اولیه به‌طور کامل شناسایی نشده بود و چگونه سود 14.3 همتی، پس از ورود حسابرس و بانک مرکزی، تقریباً به یک‌پنجاه‌وپنجم کاهش پیدا کرد؟

بازگشت زیان انباشته به ترازنامه «وبصادر»

خلاصه تصمیمات اصلاح‌شده مجمع عمومی عادی سالانه بانک صادرات نشان می‌دهد زیان انباشته پایان سال 1404 به 85 هزار و 116 میلیارد ریال رسیده است؛ یعنی بیش از 8 هزار و 500 میلیارد تومان.

این زیان انباشته معادل حدود 10.9 درصد سرمایه ثبت‌شده 78.2 هزار میلیارد تومانی بانک است. در همان گزارش، سود هر سهم سه ریال و سود نقدی هر سهم صفر ریال اعلام شد؛ بنابراین سهامداران برای عملکرد سال 1404 هیچ سود نقدی دریافت نکردند.

این اتفاق در حالی رخ داده که بانک صادرات برای سال مالی 1403 به ازای هر سهم 64 ریال سود ساخته و 15 ریال سود نقدی تقسیم کرده بود. مقایسه این دو مجمع نشان می‌دهد بازده نقدی سهامداران ظرف یک سال از 15 ریال به صفر رسیده و سود هر سهم نیز به‌شدت کاهش یافته است.

صفر شدن سود نقدی به‌تنهایی معیار مناسبی برای قضاوت درباره یک بانک نیست؛ زیرا نگهداری سود در برخی شرایط می‌تواند به تقویت سرمایه منجر شود. با این حال، در مورد بانک صادرات، تصمیم مجمع هم‌زمان با ثبت زیان انباشته و افت شدید سود حسابرسی‌شده رخ داده و از این منظر معنای متفاوتی دارد.

سرمایه بزرگ‌تر، اما کفایت سرمایه همچنان محل سؤال

بانک صادرات طی سال‌های اخیر سرمایه ثبت‌شده خود را به بیش از 78 هزار میلیارد تومان رسانده و بخش عمده این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شده است.

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی می‌تواند ظاهر ترازنامه و حقوق صاحبان سهام را تقویت کند، اما به‌خودی‌خود پول تازه‌ای وارد بانک نمی‌کند. معیار اصلی سلامت سرمایه‌ای بانک، نسبت کفایت سرمایه است؛ یعنی میزان سرمایه قابل قبول بانک در برابر دارایی‌های موزون‌شده به ریسک.

آخرین رقم عمومی اعلام‌شده برای پایان سال 1403، نسبت کفایت سرمایه حدود 3.5 درصدی بانک صادرات بود. این رقم اگرچه نسبت به 1.87 درصد سال قبل بهبود یافته، همچنان با هدف حداقل هشت‌درصدی تعیین‌شده برای پایان برنامه هفتم فاصله دارد.

مدیریت بانک پیش‌تر از برنامه افزایش سرمایه تا 120 هزار میلیارد تومان و تقویت تدریجی کفایت سرمایه سخن گفته است؛ اما تحقق این هدف به سودآوری واقعی، ورود آورده نقدی، کاهش دارایی‌های پرریسک و تعیین‌تکلیف مطالبات وابسته است. افزایش عدد سرمایه بدون کاهش ریسک ترازنامه، الزاماً کفایت سرمایه را به سطح مطلوب نمی‌رساند.
 

موج مزایده‌هایی که خریدار پیدا نکردند

ریسک دیگری که در افشاهای اخیر کدال دیده می‌شود، دشواری واگذاری بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های بانک صادرات است.
بانک در شهریور و مهرماه 1405 چند بلوک بزرگ سهام را برای فروش عرضه کرد؛ اما تعدادی از این مزایده‌ها به علت نبود متقاضی خرید به نتیجه نرسیدند.

مزایده فروش سهام چهار شرکت پالایش نفت تهران، اصفهان، بندرعباس و تبریز در 31 شهریور بدون خریدار پایان یافت. در ادامه، مزایده عرضه سهام شرکت مدیریت سپهر انرژی صادرات نیز بی‌نتیجه ماند. مزایده سهام گروه سرمایه‌گذاری سپهر صادرات در 12 مهر و مزایده سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو نیز به دلیل نبود متقاضی به نتیجه نرسید.

بی‌نتیجه ماندن یک مزایده لزوماً به معنای بی‌ارزش بودن دارایی نیست. عواملی مانند قیمت پایه، شرایط پرداخت، اندازه بلوک، وضعیت بازار سرمایه و محدود بودن خریداران بالقوه می‌تواند مانع انجام معامله شود.

با این حال، تکرار مزایده‌های بدون متقاضی نشان می‌دهد تبدیل دارایی‌های بانک به منابع نقد، با مانع اجرایی روبه‌رو است. این مسئله می‌تواند برنامه خروج از بنگاه‌داری، آزادسازی منابع و اصلاح ترکیب دارایی‌های بانک را به تأخیر بیندازد.

بانک صادرات به‌تازگی مزایده فروش 346 ملک مازاد را نیز آغاز کرده است. نتیجه این مزایده و میزان وجه نقدی که واقعاً وارد بانک می‌شود، شاخص مهم‌تری از تعداد املاک عرضه‌شده خواهد بود.

رشد 70 درصدی درآمد؛ آیا سود هم به همان اندازه رشد کرده است؟

در سوی دیگر ترازنامه، تازه‌ترین گزارش فعالیت ماهانه بانک صادرات از رشد درآمدها خبر می‌دهد. براساس گزارش شهریورماه، مجموع درآمدهای عملیاتی بانک در شش ماه نخست سال 1405 با افزایش 70 درصدی به حدود یک میلیون و 350 هزار میلیارد ریال، معادل 135 هزار میلیارد تومان، رسیده است.

تراز عملیاتی شش‌ماهه 23 درصد اعلام شده و بانک در شهریورماه نیز 26 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد عملیاتی ثبت کرده است. درآمدهای کارمزدی شش‌ماهه نیز با رشد 23 درصدی از 7 هزار و 600 میلیارد تومان عبور کرده است.

این ارقام در نگاه نخست مثبت هستند، اما گزارش فعالیت ماهانه جای صورت سود و زیان کامل را نمی‌گیرد. هزینه کارکنان و شعب، هزینه‌های اداری، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، کاهش ارزش دارایی‌ها، مالیات و سایر تعدیلات حسابرسی در تراز درآمد و هزینه ماهانه به‌طور کامل قابل مشاهده نیستند.

تجربه سال 1404 نیز نشان داد بانک می‌تواند درآمد قابل توجهی ثبت کند، اما پس از ذخیره‌گیری و تعدیلات نظارتی، بخش بزرگی از سود اعلامی از بین برود. بنابراین تا زمان انتشار صورت‌های مالی جامع میان‌دوره‌ای و مشخص شدن سود خالص، کیفیت مطالبات و میزان ذخایر، نمی‌توان رشد 70 درصدی درآمد را معادل رشد سودآوری دانست.
 

مدیریت جدید وارث مشکلات گذشته است

برای رعایت انصاف حرفه‌ای باید تأکید کرد که افشین خانی در تیرماه 1405 مدیریت بانک صادرات را بر عهده گرفته است؛ بنابراین صورت‌های مالی سال 1404 و بخش اصلی تعدیلات آن، کارنامه مدیریتی او محسوب نمی‌شود.

با این حال، از زمان استقرار مدیریت جدید، مسئولیت اصلاح این وضعیت بر عهده تیم تازه قرار گرفته است. خانی افزایش کیفیت سود، بهبود کیفیت دارایی‌ها، تقویت کفایت سرمایه، توسعه بانکداری دیجیتال و افزایش بهره‌وری را به‌عنوان اهداف راهبردی بانک اعلام کرده است.

انتخاب عناوینی مانند «کیفیت سود»، «کیفیت دارایی» و «کفایت سرمایه» نشان می‌دهد مدیریت جدید نیز نقاط اصلی آسیب را شناسایی کرده است. با این حال، سهامداران اکنون منتظر نتیجه قابل‌اندازه‌گیری این برنامه‌ها هستند.

سهامداران چه شاخص‌هایی را باید دنبال کنند؟

قضاوت درباره بازگشت بانک صادرات به سودآوری پایدار، بیش از هر چیز به پنج شاخص وابسته است: سود خالص پس از حسابرسی، میزان ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، روند زیان انباشته، نسبت نهایی کفایت سرمایه و میزان منابع نقد حاصل از فروش دارایی‌های مازاد.

همچنین بانک باید درباره علت فاصله بزرگ میان صورت‌های مالی اولیه و نهایی سال 1404، ترکیب مطالباتی که برای آنها ذخیره شناسایی شده و برنامه زمان‌بندی کاهش زیان انباشته، توضیحات دقیق‌تری در اختیار بازار قرار دهد.
 

جمع‌بندی افق بازار

صورت‌های مالی بانک صادرات یک پیام روشن دارد: «وبصادر» مشکل کمبود درآمد ندارد، اما کیفیت و پایداری سود آن هنوز نیازمند اثبات است.

کاهش 98.2 درصدی سود پس از حسابرسی، الزام به شناسایی 12.8 هزار میلیارد تومان ذخیره مطالبات، باقی‌ماندن بیش از 8.5 هزار میلیارد تومان زیان انباشته، تقسیم نشدن سود نقدی و بی‌نتیجه ماندن چند مزایده مهم، مجموعه‌ای از علائم هشدار هستند که نمی‌توان آنها را زیر سایه رشد درآمدهای ماهانه پنهان کرد.

اگر مدیریت جدید بتواند رشد درآمد را به سود حسابرسی‌پذیر تبدیل کند، دارایی‌های مازاد را با قیمت مناسب بفروشد، زیان انباشته را کاهش دهد و کفایت سرمایه را به سطح هدف نزدیک کند، مسیر اصلاح بانک قابل دفاع خواهد بود. در غیر این صورت، خطر تکرار تجربه سال 1404 وجود دارد؛ سالی که سود بزرگ روی کاغذ، پس از حسابرسی تقریباً محو شد.
 

منابع گزارش:

سامانه کدال؛ صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده سال 1404 بانک صادرات، شماره پیگیری 1547934.
سامانه کدال؛ صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال 1404 بانک صادرات، شماره پیگیری 1573028.
سامانه کدال؛ تصمیمات اصلاح‌شده مجمع سالانه بانک صادرات، شماره پیگیری 1574407.
توضیحات رسمی بانک صادرات درباره الزام بانک مرکزی به شناسایی 128 هزار میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول.
گزارش فعالیت ماهانه بانک صادرات برای دوره منتهی به 31 شهریور 1405.
افشاهای اطلاعات بااهمیت بانک صادرات درباره نتایج مزایده‌ها در شهریور و مهر 1405.
اظهارات رسمی معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی درباره هدف حداقل هشت‌درصدی کفایت سرمایه در برنامه هفتم.
این گزارش صرفاً تحلیل داده‌ها و افشاهای رسمی بانک صادرات ایران است و توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری سهام «وبصادر» محسوب نمی‌شود.