پرونده جنجالی مدیران هلدینگ خلیج‌ فارس؛ دیوان محاسبات حکم انفصال را قطعی کرد

به گزارش افق بازار: پرونده عبدالعلی علی‌عسگری و محمد شریعتمداری، مدیران‌عامل پیشین و فعلی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، پس از رد درخواست اعاده دادرسی در شعبه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور، وارد مرحله‌ای تازه شد؛ مرحله‌ای که در آن رأی پیشین علیه این دو مدیر تغییر نکرده و حکم یک‌سال انفصال موقت از خدمات دولتی قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده است.

شعبه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور در رأی قطعی مورخ 19 مرداد 1405، درخواست اعاده دادرسی علی‌عسگری و شریعتمداری را رد کرده است؛ تصمیمی که عملاً مسیر اعتراض از این طریق را مسدود کرده و رأی صادرشده در مرحله قبل را پابرجا نگه داشته است.

پرونده‌ای با شماره 497-1403

پرونده موردنظر با شماره 497-1403 در دیوان محاسبات کشور ثبت شده و به اعتراض عبدالعلی علی‌عسگری و محمد شریعتمداری نسبت به رأی پیشین هیئت دوم مستشاری این دیوان اختصاص داشته است.

مطابق اطلاعات این پرونده، در رأی اولیه، هر دو مدیر به دلیل تخلفات اداری به یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شده بودند. پس از آن، درخواست اعاده دادرسی از سوی آنان مطرح شد تا رأی پیشین مورد بازبینی قرار گیرد؛ با این حال، شعبه تجدیدنظر دیوان محاسبات در رسیدگی نهایی، این درخواست را نپذیرفت.

به این ترتیب، تلاش برای بازگشت پرونده به مرحله رسیدگی مجدد نیز نتیجه‌ای به همراه نداشت و محکومیت پیشین همچنان به قوت خود باقی ماند.

رد اعاده دادرسی؛ حکم تغییر نکرد

اهمیت رأی جدید دیوان محاسبات در این است که درخواست اعاده دادرسی، تغییری در نتیجه پرونده ایجاد نکرده است. به بیان ساده‌تر، رأی صادرشده در مرحله پیشین با تصمیم شعبه تجدیدنظر پابرجا مانده و مطابق اعلام دیوان، قطعی و لازم‌الاجرا است.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که نام دو مدیرعامل در دوره‌های مختلف مدیریتی یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های اقتصادی و پتروشیمی کشور در این پرونده مطرح است؛ مجموعه‌ای که به واسطه گستردگی فعالیت‌ها و جایگاه آن در صنعت پتروشیمی، همواره مورد توجه بازار، سهامداران و فعالان اقتصادی قرار دارد.

اکنون با رد اعاده دادرسی، پرونده از منظر این مرحله از رسیدگی، به نقطه تعیین‌کننده‌ای رسیده است؛ چراکه رأی مورد اعتراض نه‌تنها نقض نشده، بلکه قابلیت اجرای آن نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

ماجرا فقط یک حکم اداری نیست

پرونده زمانی حساس‌تر می‌شود که بدانیم محمد شریعتمداری، مدیرعامل فعلی هلدینگ خلیج‌فارس، و عبدالعلی علی‌عسگری، مدیرعامل پیشین این مجموعه، هر دو در چارچوب همین پرونده با حکم انفصال مواجه شده‌اند.

این مسئله باعث شده است رأی دیوان محاسبات صرفاً یک موضوع اداری محدود باقی نماند و به موضوعی قابل توجه برای فعالان صنعت پتروشیمی و ناظران عملکرد شرکت‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شود.

البته باید میان محکومیت اداری مورد اشاره در رأی دیوان محاسبات و سایر مسئولیت‌ها یا عملکردهای مدیریتی این افراد تفکیک قائل شد. آنچه در این پرونده مورد توجه قرار گرفته، همان تخلفات اداری مندرج در رأی و حکم یک‌سال انفصال موقت از خدمات دولتی است و نباید فراتر از مفاد رأی، اتهام یا تخلف دیگری به افراد نسبت داده شود.

هلدینگ خلیج‌فارس زیر ذره‌بین

هلدینگ خلیج‌فارس به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های پتروشیمی کشور، نقش قابل توجهی در زنجیره تولید، صادرات و درآمدهای صنعت پتروشیمی دارد. از همین رو، هر پرونده مرتبط با مدیران ارشد این مجموعه می‌تواند مورد توجه بازار سرمایه و فعالان اقتصادی قرار گیرد.

در چنین شرایطی، قطعی‌شدن حکم انفصال مدیرعامل فعلی و مدیرعامل پیشین، بدون تردید پرونده‌ای قابل توجه در سابقه مدیریتی این مجموعه محسوب می‌شود؛ به‌خصوص آنکه درخواست اعاده دادرسی نیز نتوانسته رأی پیشین را تغییر دهد.

پایان یک مسیر اعتراضی

با صدور رأی قطعی شعبه تجدیدنظر دیوان محاسبات در تاریخ 19 مرداد 1405، پرونده اعاده دادرسی علی‌عسگری و شریعتمداری به پایان رسیده است. نتیجه این رسیدگی، رد درخواست اعاده دادرسی و باقی‌ماندن حکم یک‌سال انفصال موقت از خدمات دولتی است.

اکنون آنچه در برابر این دو مدیر قرار دارد، حکمی است که طبق رأی صادرشده، قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده است؛ موضوعی که پرونده مدیران‌عامل فعلی و پیشین هلدینگ خلیج‌فارس را بار دیگر به یکی از سوژه‌های مهم در حوزه نظارت بر عملکرد مدیران اقتصادی تبدیل کرده است.

در نهایت، پرونده شماره 497-1403 با رد اعاده دادرسی، یک پیام روشن دارد: رأی پیشین هیئت دوم مستشاری دیوان محاسبات تغییر نکرده و حکم یک‌سال انفصال موقت از خدمات دولتی برای علی‌عسگری و شریعتمداری، مطابق رأی قطعی شعبه تجدیدنظر، لازم‌الاجراست.

انتهای پیام/