به گزارش افق بازار، بانک‌ها باید با حمایت از بنگاه‌های تولیدی به گونه‌ای عمل کنند تا تقاضا و عرضه محصولات و کالا در بازار و اقتصاد تقویت شود. این کار به ارتقای تولید و کاهش تورم کمک خواهد کرد. اما اگر بانک‌ها منابع مالی خود را در بازارهای کاذب سرمایه‌گذاری کنند، سوداگری و تورم در اقتصاد و بازار اصلی افزایش پیدا خواهد کرد و نهایتاً تولید و مهار تورم را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بر اساس اصل 44 قانون اساسی بانک توسعه تعاون، بانک موظف است بخش تعاون را در اقتصاد ملی تقویت کند. به همین دلیل، بانک توسعه تعاون نرخ سود تسهیلات خود را به تعاونی‌ها کاهش داده است.
بانک های توسعه ای برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور فعالیت می‌کنند و نه تنها به منظور کسب سود. این تمرکز بر توسعه باعث می‌شود که این بانک ها در ارائه تسهیلات مالی، اولویت خود را به پروژه های توسعه ای بدهند. بانک های توسعه ای معمولاً تحت نظارت دولت و بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. این نظارت به دولت امکان می‌دهد که سیاست های توسعه اقتصادی خود را از طریق این بانک ها اجرا کند و در نتیجه برنامه های توسعه ای را بهبود بخشد.
تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در سال1401 از رشد 47درصدی در مقایسه با سال پیشین برخوردار بوده است و مانده تسهیلات در پایان سال1401 نیز رشد 37درصدی در مقایسه با پایان سال پیش از آن تجربه کرده است. تسهیلات پرداختی بانک 15درصد در بخش کشاورزی، 37درصد در بخش صنعت و معدن، 9درصد بخش عمران و مسکن، 32درصد در بخش خدمات و 7درصد در بخش بازرگانی بوده است.
بانک توسعه تعاون مکلف است 70درصد سبد تسهیلات خود را به بخش تعاون اختصاص دهد، صورت‌های مالی بانک نشان می‌دهد که این نسبت رعایت شده است. بانک های توسعه ای به عنوان اهرم ها و ابزارهای جدی توسعه بخشی در اقتصاد کشور دارای اهمیت بالایی هستند. باید دولت و بانک مرکزی نگاه خود به مجموعه بانک های توسعه ای به صرف اینکه از نظر عملکرد تجاری خوب عمل کنند و شاخص های آنها در آستانه های خطر قرار نداشته باشد، تغییر دهند و به بانک‌های توسعه ای به عنوان اهرم ها و ابزارهای جدی توسعه بخشی در اقتصاد کشور بهره گیرند.
براساس این گزارش، برای انتخاب بانک های توسعه ای و بهره برداری مؤثر از آنها، عملکرد تجاری آنها بسیار مهم است. دولت و بانک مرکزی باید بانک های توسعه ای را با توجه به شاخص های عملکرد تجاری، نظارت کنند و از بانک هایی استفاده کنند که در آستانه خطر قرار ندارند و عملکرد مطلوبی دارند.
بانک توسعه تعاون 98درصد سهمیه تخصیصی موضوع تسهیلات بند الف تبصره18 را در سال گذشته پرداخت کرده است و در پرداخت تسهیلات حمایتی، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، ازدواج جوانان، فرزندآوری، ازدواج جوانان، مشاغل خانگی، اشتغال پایدار روستایی و عشایری، جهش تولید مسکن و خرید تضمینی گندم نیز 96درصد عملکرد محقق شده است.
عملکرد سال گذشته بانک توسعه تعاون بیانگر آن است که 180درصد در صدور ضمانت‌نامه و 198درصد در صدور اعتبار اسنادی داخلی رشد حاصل شده است و در سه‌ماه ابتدایی امسال نیز 75درصد رشد در صدور ضمانت‌نامه و 414درصد رشد در صدور اعتبار اسنادی داخلی در مقایسه با سه‌ماه ابتدایی سال پیشین رقم خورده است.
بانک های توسعه ای تمایل دارند پروژه هایی را با ریسک کمتر به تأمین منابع مالی برسانند. این بانک ها با تحلیل دقیق و صحیح پروژه ها و ارزیابی صحت و سقم آنها، خطرات مالی را کاهش داده و از ایجاد بحران های مالی جلوگیری می‌کنند.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون بیان کرده است که نسبت مطالبات غیرجاری بانک و شاخص NPL به میزان 3.8 درصد مدیریت شده است. این نسبت در شبکه بانکی کمترین میزان را دارد و نشان‌دهنده چرخش مناسب منابع مالی و سلامت بانک توسعه تعاون است.
بانک توسعه تعاون همواره در کنار حمایت از بخش تعاون، صنعت و بنگاه‌های اقتصادی، توجه ویژه‌ای به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه داشته و یکی از بانک‌های عامل دولت در تخصیص منابع قرض الحسنه به طرح‌های حمایتی و تکلیفی اعم از ازدواج، فرزندآوری و اشتغال مددجویان سازمان‌های حمایتی می‌باشد که این مهم نیز سبب انگیزه دوچندان بانک در ایجاد اشتغال پایدار و افزایش رفاه خانوار گردیده است.
بانک توسعه تعاون در وضعیت رو به رشدی قرار دارد و بعد از رکود دهه 90 و انزوای بخش تعاون در برهه‌ای قرار گرفته است که مقامات ارشد دولت قصد ارائه فرصت به بخش تعاون را دارند و بانک نیز به لحاظ وضعیت نقدینگی و سرمایه شرایط خود را بهبود داده است .
0 دیدگاه