محمد شیخ‌حسینی در نشستی با خبرنگاران و اصحاب رسانه گفت: ما در بانک توسعه تعاون مسوولیت و رسالت خود را خدمت‌رسانی به بخش تعاون، تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط تعریف کرده‌ایم.
وی ادامه داد: با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بانک توسعه تعاون مکلف به تقویت و ارتقا بخش تعاون در اقتصاد ملی شده است.
شیخ‌حسینی بیان کرد: عملکرد بانک توسعه تعاون در 14 سال گذشته نشان می‌دهد که بیش از دو سوم تسهیلات پرداختی به بخش تعاون و تعاونگران بوده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: بانک توسعه تعاون مکلف است 70 درصد سبد تسهیلات خود را به بخش تعاون اختصاص دهد،صورت های مالی بانک نشان می دهد که این نسبت رعایت شده است.
شیخ حسینی گفت: تسهیلات پرداختی بانک در سال 1401 از رشد 47 درصدی در مقایسه با سال پیشین برخوردار بوده است و مانده تسهیلات در پایان سال 1401 نیز رشد 37 درصدی در مقایسه با پایان سال پیش از آن تجربه کرده است.
تسهیلات پرداختی بانک 15 درصد در بخش کشاورزی، 37 درصد در بخش صنعت و معدن، 9 درصد بخش عمران و مسکن، 32 درصد در بخش خدمات و 7 درصد بخش بازرگانی بوده است.
وی ادامه داد: منابع بانک توسعه تعاون در پایان سال 1401 با رشد33 درصدی در مقایسه با سال پیشین همراه بوده است.
شیخ حسینی خاطر نشان کرد: رشد مصارف و منابع بانک توسعه تعاون در سال 1401 از میانگین شبکه بانکی بالاتر بوده است.
وی گفت: بانک توسعه تعاون طی سه ماهه ابتدایی سال جاری نیز در شاخص تسهیلات اعطایی رشد 9 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حاصل کرده است و مانده مصارف در پایان خرداد سال 1402 رشد 32 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون یادآور شد: مانده منابع بانک در پایان سه ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال پیش با رشد 41 درصدی مواجه گردیده است و نسبت مصارف به منابع نیز با تلاش و اهتمام مجموعه و تدابیر مدیران بانک در سطح 95 درصد مدیریت شده است که با توجه به تکالیف متعدد و نیز رویکرد توسعه ای بانک قابل توجیه است.
این مقام بانکی گفت: عملکرد سال گذشته بیانگر آن است که 180 درصد در صدور ضمانتنامه و 198 درصد درصدور اعتبار اسنادی داخلی رشد حاصل شده است و در سه ماهه ابتدایی امسال نیز 75 درصد رشد در صدور ضمانت نامه و 414 درصد رشد در صدور اعتبار اسنادی داخلی در مقایسه با سه ماهه ابتدایی سال پیشین رقم خورده است.
وی ادامه داد: سرمایه بانک توسعه تعاون در سال گذشته از 28 هزار میلیارد ریال به 62 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که رشد بیش از 120 درصدی و باعث بهبود و رشد مناسب نسبت کفایت سرمایه بانک گردیده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: بانک توسعه تعاون 98 درصد سهمیه تخصیصی موضوع تسهیلات بند الف تبصره 18 را در سال گذشته پرداخت نموده است و در پرداخت تسهیلات حمایتی، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، ازدواج جوانان، فرزندآوری، ازدواج جوانان، مشاغل خانگی، اشتغال پایدار روستایی و عشایری، جهش تولید مسکن و خرید تضمینی گندم نیز 96 درصد عملکرد محقق شده است.
به گفته وی،بانک توسعه تعاون در بخش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج رکورد زنی کرده است.سهمیه بانک در در سال 1401 به طور صددرصد پرداخت گردیده و سهمیه تخصیصی سال جاری 20 هزار میلیارد ریال است که شعب بانک توسعه تعاون در سه ماه اول سال جاری 160 درصد برنامه پرداخت تسهیلات و تکلیف ابلاغی را در این سرفصل عمل کرده اند.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون یادآور شد:در راستای وظایف توسعه ای سال گذشته بیش از 9500 میلیارد ریال تسهیلات به مشاغل خانگی پرداخت شده است،که معادل 95 درصد سهمیه تخصیصی بوده و این رقم در سال جاری با افزایش عملکرد روبرو خواهد شد.
شیخ حسینی در بخشی از این نشست خبری به تحلیل نقش نظام بانکی در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: سیستم بانکی علیرغم نارسایی و کمبودهای نسبی که دارد نقطه قوت نظام و موتور محرکه اقتصاد کشور است به گونه ای که بیش از 80 درصد تامین مالی اقتصاد کشور توسط بانک ها صورت گرفته و در این خصوص بازار پول جور بازار سرمایه را هم کشیده است.
ایشان افزود : تجهیز منابع بانک ها به صورت کوتاه مدت و با دکره میانگین ماندگاری زیر یکسال صورت می پذیرد اما تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات با بازپرداخت در دوره های میان مدت و بلند مدت انجام می گیرد و این امر باعث عدم تطبیق سررسید دارایی ها و بدهی های بانک ها و در نهایت باعث شکاف نقدینگی در بانک‌ها شده و مضاف بر آن چنانچه تعهدات بیش از توان مالی بر بانک ها تکلیف گردد باعث ناترازی درمنابع و مصارف آنها و خلق پول می گردد.
وی در ادامه افزود : سیستم بانکی به عنوان مهم‌ترین عامل خلق پول و دارای قابلیت و مکانیزم ضریب فزاینده پولی بایستی به گونه ای عمل نماید که نقدینگی و تسهیلات به صورت هدفمند به بخش های واقعی اقتصاد تعلق گیرد تا در مهار تورم و رشد تولید نقش سازنده و تاثیر گذاری در جامعه و اقتصاد ایفا نمایند.
وی توضیح داد: ضرورت دارد بانک ها با حمایت از بنگاه های تولیدی به گونه ای عمل کنند، تا طرف عرضه محصولات و کالا متناسب با طرف تقاضا در بازار و اقتصاد، تقویت گردد و زمینه ارتقای تولید و مهار تورم پدید آید، و بر عکس چنانچه کانال های اعتباری بانک ها موجب تقویت تقاضا در بازارهای کاذب مختلف شود، سوداگری بی رویه موجب تورم در اقتصاد واقعی و بازارهای اصلی می شود و در این صورت عملکرد بانک ها در مسیر مهار تورم و افزایش تولید نخواهد بود.
شیخ حسینی تصریح کرد: چنانچه بانک ها مراتب اعامل بانک
توسعه تعاون تاکید کرد : نسبت مطالبات غیر جاری بانک و شاخص npl نیز در سطح پایین و به میزان 3.8 درصد مدیریت شده است که در شبکه بانکی پایین ترین میزان بوده و این نسبت نشان دهنده گردش مناسب منابع مالی و شاخص سلامت در بانک توسعه تعاون است.
شیخ حسینی در انتها با اشاره نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) به عنوان مهار تورم و رشد تولید و سخنرانی ایشان در اول فروردین ماه امسال در حرم رضوی با موضوع تحول، در راستای اجرا و تحقق منویات معظم له راهبردها و سیاست های بانک توسعه تعاون را در 7 محور اساسی به شرح ذیل تبیین و تشریح نمود:
توسعه خدمات غیر حضوری در راستای تحول بانکداری دیجیتال,انضباط مالی و اعتباری با هدف نقش آفرینی بانک در تحقق مهار تورم,هدایت اعتباری با تمرکز بر بخش تعاون در راستای رشد تولید و اشتغال, بازشناسی ظرفیت و توسعه فعالیت‌های شرکتها و نظارت بر آنها در راستای هم افزایی با اهداف بانک,بکارگیری فرآیندهای رسانه ای اقناعی و اطلاع رسانی فراگیر و امید آفرین از خدمات بانک در راستای جهاد تبیین, ارتقاء حوزه بین الملل و رشد و توسعه عملیات ارزی ,ارتقاء و بهبود بهره وری برمبنای کارایی و اثربخشی منابع در اختیار و نیروی انسانی بانک از جمله 7 راهبر مورد تاکید مدیرعامل بانک توسعه تعاون بود.
0 دیدگاه