سیدجمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار افق بازار، درباره عملکرد بانک‌ها در اجرای تکالیف مربوط به طرح ملی مسکن اظهار کرد: برای ساخت یک میلیون مسکن، تکالیف مشخصی برای همه بانک‌ها تعیین شد که بانک مسکن به عنوان بانک عامل و اصلی باید نقش بیشتری در این زمینه ایفا می‌کرد. بانک مسکن تا جایی که نقدینگی در اختیارش بوده و از طریق بانک مرکزی تأمین شده، توانسته تقریباً به تعهدات خود عمل کند و عملکرد قابل قبولی داشته باشد. اما متأسفانه سایر بانک‌ها نتوانستند به تکالیف خود در پرداخت تسهیلات به متقاضیان عمل کنند.
وی افزود: عدم اجرای تعهدات بانک‌ها، به ویژه بانک‌های عامل، باعث شده وضعیت مسکن هنوز مطلوب نباشد. قانونگذار در ماده 5 قانون مسکن ملی سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است تا در صورت عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها، 20 درصد از مبلغ تسهیلات پرداخت نشده را به عنوان جریمه دریافت و به صندوق ملی مسکن واریز کند. تقریباً این اتفاق برای یکی از بانک‌ها رخ داده و کمیسیون به شدت پیگیر اجرای آن است.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: جلسات متعددی با بانک مرکزی، دیوان محاسبات، سازمان امور مالیاتی و معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی برگزار شده و بانک مرکزی نیز اذعان کرده است که برخی بانک‌ها نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند. با این حال، تنها اجرای این مکانیسم جریمه‌ای مشکلات را حل نمی‌کند و لازم است نقدینگی بیشتری در اختیار بانک‌ها قرار گیرد تا پرداخت تسهیلات به متقاضیان به طور واقعی انجام شود.
موسوی در پاسخ به این سوال که چه میزان از تعهدات بانک مسکن عملیاتی شده، بیان کرد: بانک مسکن از منابعی که از بانک مرکزی و سپرده‌های خود داشته، تقریباً 70 تا 80 درصد تعهدات خود را انجام داده است. اما انتقاد مشتریان این بانک این است که مبلغ اقساط بسیار بالاست و در شهرهایی مثل تهران اقساط می‌تواند تا 23 میلیون تومان برسد. علاوه بر این، برای استفاده از تسهیلات، متقاضیان باید از همان ابتدا حدود 200 میلیون تومان اوراق خریداری کنند که برای بسیاری مشکل‌ساز شده است.
وی درباره دلایل افزایش مبلغ اقساط توضیح داد: این موضوع متاثر از تورم و شرایط اقتصادی است. بانک‌ها به عنوان بنگاه اقتصادی دنبال بازگشت سریع منابع خود هستند و تلاش می‌کنند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پول‌های پرداخت شده را بازپس بگیرند. این مسئله باعث شده اقساط تسهیلات بالاتر باشد، اما واقعیت این است که با توجه به سهم بالای مسکن در سبد خانوار، فشار زیادی بر مردم وارد می‌شود و این منطقی نیست.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان تاکید کرد: بانک مسکن و سایر بانک‌ها باید بازنگری جدی در نحوه پرداخت تسهیلات داشته باشند تا این تسهیلات به افرادی که واقعاً نیازمند هستند برسد، نه کسانی که درآمد بالایی دارند. کمیسیون عمران به صورت مستمر این موضوع را پیگیری می‌کند و جلسات نظارتی با مسئولان بانک مسکن، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برگزار خواهد شد تا راهکارهای عملی برای کاهش فشار اقساط و افزایش دسترسی مردم به مسکن ملی اجرایی شود.
2 دیدگاه