به گزارش افق بازار، بانک مسکن بارها و در قالب اطلاعیه‌ها و گزارش‌های رسانه‌ای، رقم‌های چشمگیری را به‌عنوان میزان پرداختی به طرح‌های نهضت ملی مسکن اعلام کرد. این آمارها از دیدگاه رسمی نشانه‌ای از ایفای نقش محوری بانک در آماده‌سازی بطن مسکن اجتماعی معرفی شد؛ اما رسانه‌های مستقل، گزارش‌های میدانی و شکایات متقاضیان تصویری متفاوت از تجربه واقعی شهروندان و وضعیت پروژه‌ها ترسیم می‌کنند.
آنچه در این تقاطع آمار رسمی و روایت‌های میدانی پدید آمده، مجموعه‌ای از ابهامات درباره نحوه تعریف «پرداخت»، مقیاس شفافیت در اعلام جزئیات مالی و سازوکارهای نظارتی است که در نهایت بر پوشش وعده‌ها تاثیر می‌گذارد. در ادامه، سه محور انتقادیِ کلیدی بیان می‌شود تا خواننده بتواند فاصله میان اعلامیه‌ها و واقعیت پروژه‌ها را بهتر درک کند.
اعداد کلان، پرداخت‌های یکپارچه یا معلق؟
اطلاعیه‌های بانک مسکن حاوی ارقام کلانی است که به‌صورت دوره‌ای به افکار عمومی عرضه شده‌اند؛ ارقامی که در نگاه نخست نشان‌دهنده تزریق منابع فراوان برای تکمیل پروژه‌هاست. اما وقتی این آمارها با زبانی شفاف‌تر تفکیک می‌شوند، مشخص می‌گردد بخش مهمی از این پرداخت‌ها در قالب «پرداخت به سازندگان» یا «تسویه حساب‌های بین‌الشرکتی» ثبت شده‌اند؛ مفهومی که لزوماً به معنای تحویل واحدها یا تسهیل دسترسی متقاضیان به واحدهای ساختمانی نیست. گزارش‌های میدانی متعدد از شهرهای مختلف حاکی است که پرداخت‌های اعلام‌شده گاه صرف خرید مصالح یا تسویه بدهی‌های قبلی پیمانکاران شده و گاه نیز در قالب تسهیلاتی تعلق گرفته که هنوز بلااستفاده در حساب‌های اجرایی پروژه قرار دارند.
براساس گزارش اخیر بانک مسکن که در خبرگزاری تسنیم نیز به آن اشاره شد، بانک مسکن می‌گوید تا 22 شهریور سال جاری، 134 هزار میلیارد تومان وام نهضت ملی مسکن به سازندگان پرداخت کرده است و طی یک ماه منتهی به این تاریخ حدود 1600 میلیارد تومان به سازندگان وام پرداخت شده است، اما بررسی اسناد و گزارش‌های خبری و واکنش متقاضیان نشان می‌دهد بین آمار رسمی، پروژه‌های تحقق‌نیافته و نارضایتی گسترده تفاوت فاحشی وجود دارد — تفاوتی که سوال‌برانگیز بودن نحوه تخصیص و شفافیت عملکرد بانک را برجسته می‌کند.
این در حالی است که طبق تازه‌ترین آمار ارائه شده از «علی خورسندیان» مدیرعامل بانک مسکن از آغاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، قرارداد تسهیلات ساخت 383 هزار واحد مسکونی این طرح به میزان 180 هزار میلیارد تومان امضا شده است.
اما نکته کلیدی اینجاست که «پرداخت به سازنده» لزوماً معادل «تحویل به متقاضی نهایی» نیست و تفکیک پرداخت‌ها به سازنده، پیمانکار، پیش‌پرداخت یا تسویه اقساطی در اکثر اطلاعیه‌ها مشخص نبوده است. بر این اساس، پرسش جدی این است که آیا آمار کلان به‌صورت تفصیلی تا سطح هر پروژه و هر متقاضی منتشر می‌شود تا امکان تطبیق عدد با واقعیت فیزیکی پروژه‌ها فراهم شود یا خیر؟
تجربه متقاضیان؛ وعده‌ها و واقعیت تأخیرها
در کنار آمار، صدای متقاضیانی که سال‌ها در صف اخذ مسکن دولتی ایستاده‌اند، حاکی از تاخیرهای طولانی در تکمیل واحدها و نیز سردرگمی در روند پیگیری وضعیت پرداخت‌ها و تخصیص‌هاست. گزارش‌ها نشان می‌دهد متقاضیانی که قرار بوده با دریافت پرداخت‌های تسهیلاتی به مالکیت واحد نزدیک شوند، با تماس‌های بی‌پاسخ، ناهماهنگی میان سازنده و بانک و بلاتکلیفی در زمان‌بندی روبه‌رو هستند.
گزارشی تحت عنوان (سقوط مسکن ملی رسما و شرعا اعلام شد) به صورت گسترده در رسانه‌ها با ذکر منبع رکنا در حال انتشار است در این گزارش آمده است که این شکاف میان وعده رسمی و تجربه حقیقی، هزینه‌های مالی و روانی سنگینی را بر خانوارها تحمیل کرده و این پرسش را مطرح ساخته که آیا تمرکز بر گزارش دادن ارقام کلی به‌جای انتشار اطلاعات جزئی و قابل پیگیری، به سیاست‌گذار یا بانک در حل مشکل کمک می‌کند یا تنها موجب افزایش نارضایتی عمومی می‌شود. افزون بر این، نبود پنل شفاف برای دنبال‌کردن وضعیت مالی هر پروژه و عدم امکان دسترسی متقاضی به مدارک پرداختی، شکایت‌های مردمی را تشدید کرده است.
حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با نقد جدی بر تجربه مسکن مهر و ادامه آن در قالب نهضت ملی مسکن تأکید کرده است که بی‌توجهی به کیفیت و مکان‌یابی صحیح واحدهای مسکونی از مهم‌ترین دلایل نارضایتی مردم به شمار می‌رود. او در ارزیابی خود از مسکن مهر گفته است که اصل ساخت انبوه واحدهای مسکونی اقدامی منفی نیست، اما ایراد اصلی به مکان‌یابی این واحدها بازمی‌گردد؛ به‌گونه‌ای که در همان زمان نیز بارها هشدار داده بود نباید در بیابان برای مردم مسکن ساخته شود. به گفته او، اکنون پس از گذشت سال‌ها، مشکلات ساکنان پردیس نشان می‌دهد این طرح عملاً با شکست مواجه شده است.
گودرزی در ادامه با اشاره به نهضت ملی مسکن، آن را دنباله همان تجربه عنوان کرده و یادآور شده است که قانون جهش تولید مسکن نیز نتوانسته انتظارات را برآورده کند، چرا که بدون رفع مشکلات مسکن مهر، همان الگو در قالب جدید دنبال شد. وی اضافه کرده است هرچند در برخی استان‌ها مانند همدان ساخت حدود 11 هزار واحد گزارش شده، اما این موفقیت‌ها استثنا بوده و دلایل آن نیز چندان شفاف نیست.
به باور این نماینده مجلس، ریشه اصلی نارضایتی عمومی از این طرح‌ها به مسائل متعددی بازمی‌گردد: از کیفیت ساخت و کمیت واحدها گرفته تا زمان تحویل و به‌ویژه جانمایی نادرست. او تأکید کرده است که توجه به ابعاد مختلف زندگی شهری ضروری است و نمی‌توان تنها به ساخت مسکن بسنده کرد. به گفته او، ایجاد زیرساخت‌هایی همچون فضای سبز، مدرسه و امکانات عمومی برای خانواده‌ها باید بخشی جدایی‌ناپذیر از هر طرح مسکن باشد؛ چرا که بدون چنین خدماتی، واحدهای مسکونی نمی‌توانند رضایت مردم را جلب کنند.
شفافیت آماری یا تلفیق عددی برای مقصد تبلیغاتی؟
از منظر نظام گزارش‌دهی، انتشار اعداد نیازمند تفکیک ساختاری است: تفکیک پرداخت‌ها بر اساس نوع هزینه (سازه، تأمین مصالح، پیش‌پرداخت، تضمین‌ها)، مرحله اجرای پروژه و ارتباط مستقیم با متقاضی یا پیمانکار. تا زمان حاضر، بسیاری از اطلاعیه‌ها به سطح کلی اکتفا کرده‌اند و تفصیل گردش منابع که امکان تطبیق آن با تصویر فیزیکی پروژه‌ها را بدهد، منتشر نشده است.
این وضعیت زمینه را برای برداشت‌های تبلیغاتی از عملکرد بانکی فراهم می‌آورد؛ برداشت‌هایی که می‌توانند از منظر اعتبار نهادی موقتی سود داشته باشند اما در بلندمدت با آشکار شدن ناسازگاری ارقام و واقعیت، به بی‌اعتمادی گسترده‌ای منتهی شوند. تحلیل‌گران مستقل و فعالان مدنی بارها خواستار انتشار گزارش‌های ماهانه تفصیلی و ایجاد سازوکارهای گزارش‌دهی شفاف تا سطح پروژه و متقاضی شده‌اند تا بتوانند میان آمار اعلام‌شده و وضعیت واقعی تطبیق ایجاد کنند.
در جمع‌بندی، آنچه درباره عملکرد بانک مسکن در دوره مورد بررسی اهمیت دارد، نه صرفاً ارقام اعلام‌شده، بلکه قابلیت ردیابی این ارقام تا سطح پروژه و متقاضی است. بدون انتشار داده‌های تفصیلی و فراهم کردن دسترسی عمومی به اسناد مرتبط، اعلام پرداخت‌های کلان صرفاً به‌عنوان یک روایت آمارمحور باقی می‌ماند و مشکلات واقعی مردم را حل نمی‌کند.
تحقق وعده‌های نهضت ملی مسکن نیازمند آن است که شفافیت از شکل ادعا به شکل عملیاتی تبدیل شود تا متقاضیان بتوانند روند تخصیص منابع، زمان‌بندی پرداخت‌ها و وضعیت پیشرفت فیزیکی واحدها را با اطلاعات قابل‌اعتنا دنبال کنند. تنها در آن صورت است که ادعای ایفای نقش مؤثر در تأمین مسکن اجتماعی می‌تواند از منظر واقعی و نه صرفاً آماری قابل دفاع باشد.
0 دیدگاه