به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، علی احمدی رییس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در سمینار یک روزه الزامات توسعه مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه کشورکه پنجشنبه 27 بهمن در سالن رازی مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد؛ گفت: هر ساز و کاری که موجب رونق مناطق آزاد می شود از بیرون مورد هدف قرار می گیرد تا سرمایه ها و نیروهای کار به کشور های حاشیه خلیج فارس گرایش پیدا کنند که این امر باعث می شود از کارکرد های اصلی این مناطق فاصله بگیریم.
احمدی با بیان این که به جای توسعه کیفی به دنبال توسعه کمی هستیم که این مهم یکی از دلایل تاثیرات منفی بر مناطق آزاد است، گفت: منطقه آزاد دارای یک سری مزیت های بالقوه ای است که قصد داریم با ایجاد برخی زیرساخت ها این مزیت ها را به بالفعل تبدیل کنیم.
به گفته احمدی بزرگترین مشکل در مناطق آزاد زیرساخت های حقوقی است که برخی آنها مانع دستیابی به اهداف می شود.
وی با تاکید بر این مهم که در دنیا ایده های مطرح شده تبدیل به حرکت و اقدام می شود اما متاسفانه در کشور ما تبدیل به دستور العمل هایی می شود که اغلب اوقات ایده های اصلی را از بین می برد، اظهار داشت: تعداد 7 قانون در مناطق آزاد و بیش از 30 مقرره لازم الاجرا بدون مواد قانونی داریم.
رییس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان داشت: یکی از نکات کلیدی که در برنامه هفتم باید به آن توجه ویژه داشته باشیم تلقیح قوانین بر پایه مسائل اصلی مناطق آزاد یا بند 11 اقتصاد مقاومتی است.
علی احمدی در ادامه سخنان خود، افزود: در مزیت های بالفعل مناطق آزاد عناوین سرمایه گذاری فناوری و صادرات را می توان برشمرد که هرچه تنوع این اهداف بیشتر شود فاصله دستیابی به هدف های مناطق آزاد نیز بیشتر خواهد شد.
احمدی تصریح کرد: در سند الزامات تحقق سیاست های پولی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابلاغ شده است، باید دو اقدام تقنینی و اجرایی صورت گیرد؛ در مورد اول سه نکته شناسایی قوانین مغایر برای تحقق هدف، اقدامات لازم برای نسخ قوانین مغایر و جلوگیری و خودداری از قوانین جدید مغایر با هدف مورد نظر قرار گرفته است.
وی، افزود: در اقدام اجرایی نیز شناسایی موانع اجرای قانون، اقدامات لازم برای رفع آنها همچنین تامین منابع مالی و سایر الزاماتی که برای تحقق سیاست ها لازم است می تواند گام بعدی باشد.
رییس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکید کرد: نیازمند یک مدیریت همگرایی در مناطق آزاد هستیم که "تعامل و تبادل" میان این مناطق همچنین "همگرایی اهداف مناطق آزاد و فعالیت هایی که در آنها انجام" می شود، دو موضوع مهم هستند.
علی احمدی در تکمیل سخنان خود، گفت: متاسفانه تناسبی میان ماموریت اصلی تعریف شده برای مناطق آزاد و فعالیت آنها وجود ندارد و در حال حاضر رویکرد حاکم بر مناطق آزاد "مرکز محور" است که ضرورت دارد به سمت دریا محور تغییر کند.
به گفته احمدی سیاست های کلی توسعه دریا محور نیز از سویمقام معظم رهبری (مدظله العالی)به عنوان نظر مشورتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.
وی اظهار داشت: باید نسبتی میان مناطق آزاد مجاور دریا با توسعه فعالیت دریا برقرارکنیم که نیازمند بررسی قوانین و مقررات و استانداردهای بخش دریایی برای کمک به رونق مناطق آزاد می باشد.
رییس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این که باید ساختارها در راستای توسعه مناطق آزاد و افزایش رقابت پذیری چابک سازی شود، افزود: زیرساختارهای لازم برای رونق مناطق آزاد ازجمله زیربناهای اقتصادی،حقوقی، امنیتی و نرم افزاری که می تواند زمینه ساز سرمایه گذاری بیشتر وتوسعه فعالیت های دریا محور شود نیاز به پیگیری دارد.
علی احمدی، گفت: توسعه فعالیت های مناطق آزاد با استفاده از زیست بوم دریا، تعاملات و تجارت بین المللی دریایی،کسب فناوری های جدید، استفاده از واحد های دانش بنیان و فناور همچنین نقش مناطق آزاد در صادرات محصولات و خدمات فنی مهندسی دریایی، توجه به ترانزیت دریایی از طریق مسیر های جدید و تعاملات دو یا چند جانبه بین المللی با رویکرد دریا محور، تقسیم کار ملی و تعیین نقش هر منطقه آزاد در کشوراز دیگر موارد مطرح شده در این نشست عنوان کرد.
0 دیدگاه