پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، افزایش سهم تولید و اشتغال محصولات و خدمات این حوزه و در نهایت دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه بی شک اهدافی دست یافتنی هستند که می‌توان با رفع تعارض های قانونی و بین دستگاهی و برقراری انسجامی ملی، میان سیاستگذاران دولتی و فعالان عرصه تولید و صنعت کشور آن را محقق ساخت.
با توجه به نقش صنعت فولاد درتوسعه کشور، تاثیر این صنعت در تحقق رشد اقتصاد ملی انکار ناپذیر است. در این میان، شرایط پرمخاطره کشور در عرصه بین المللی، زنجیره فولاد را از یک سو به شدت نسبت به سیاستگذاری‌های کلان کشور حساس کرده و از سوی دیگر این زنجیره با توجه به تغییر الگو و آرایش جدیدی که در فضای اقتصاد منطقه ای و جهانی پدیدار شده، نیازمند چابکی و درایت افزون تر برای استفاده از فرصتهاست. چالش های اخیر در حوزه آب و انرژی، تامین قطعات، تجهیزات و ماشین آلات، مشکلات حوزه حمل و نقل و کمبود زیرساخت ریلی، صدور بخشنامه‌های محدودکننده و مواردی از این دست، مصائبی هستند که امروز به دغدغه های کلیدی این زنجیره تبدیل شده اند و تسهیلگری دولت، راهکاری امیدآفرین و اثربخش برای رفع این دغدغه هاست. در این میان تعارض های بین دستگاهی مانعی اساسی بر مسیر توسعه متوازن کشور است و ضرورت دارد تا با همگرایی تمامی بخش ها، قفل های پیش روی این بخش گشوده شوند.
طرح مجموعه چالش ها که سالهاست از سوی کارشناسان مختلف اعلام گردیده و در رویدادها و همایش های مختلف نیز آسیب شناسی شده، نشان از آن دارد که زنجیره تولید و صنعت کشور به این درجه از بلوغ و خودآگاهی رسیده که مسائل پیش روی خود را به خوبی می شناسد و در سالی که مزین به عنوان “تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین” است به دنبال رفع آنهاست. فولاد و صنایع معدنی از جمله بخش‌های مهم و اثرگذار اقتصاد ایران است که در شرایط سخت و دشوار کنونی، می‌تواند باری جدی به لحاظ تامین ارز مورد نیاز از دوش کشور بردارد. بر دولت محترم و خدمتگزار است که با عنایت به ویژگی های برجسته و خاص این زنجیره که همواره نقشی مهم و کلیدی در بازارهای جهانی ایفا کرده و می کند، آن را با نگاهی متفاوت ارزیابی و از صدور بخشنامه های خلق الساعه که عامل تعارض های قانونی و سردرگمی اهالی این زنجیره می شود اجتناب نماید. چه آنکه زنجیره فولاد از دل رویدادهای مختلفی که هر بار در بخشی از این ساختار خود برگزار می کند به تشریک مساعی کارشناسانه رسیده و به این حد از توانایی دست یافته که خود، منافع و مصالح ملی را می شناسد و بر اهمیت آن اجماع دارد. بی شک الگوی تشریک مساعی در صنعت فولاد و صنایع معدنی الگویی قابل تعمیم به سایر صنایع و بخش های اقتصادی کشور است و می تواند راهگشای بسیاری از تعارض های قانونی، بین دستگاهی و درون خانواده هر صنعتی باشد.
زنجیره فولاد ایران، به عنوان پیشران اقتصادغیرنفتی کشور، همواره الگوهای بزرگ جهانی را پیش روی خود قرار داده و با بومی سازی آنها سعی نموده مسیر تعالی خود را هموار سازد. به عنوان نمونه، می توان به الگوی کشور چین اشاره کرد که بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در جهان و یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیاست. دولت این کشور اما در برخورد با صنعت فولاد و زنجیره تامین آن، نگاهی بسیار حساس و دقیق دارد و سعی می کند از هرگونه تعارض و ابهام که حساسیت کل زنجیره را به دنبال دارد بر حذر باشد؛ چه آنکه زنجیره تولید این صنعت، وابسته به صنایع و معادن بالادست بوده و وابستگی کامل به تولید مواد اولیه همچون سنگ آهن و زغال‌سنگ، کک و الکترود داخل دارد و سیاستگذاری‌هایی که در حوزه مواد اولیه و تولید واحدهای سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و کک دارند؛ از مباحث تعرفه‌ای و مالیاتی صادرات و واردات مواد اولیه و محصولات نهایی گرفته تا ورود دولت به تناژ تولید بخش‌های فعال در زنجیره، همگی مبتنی بر حمایت از ثبات و دوام تولید است. دولت چین برای برقراری تعادل در زنجیره حتی زمانی به نوع بهره برداری از ظرفیت واحدهای تولیدی از ابتدا تا انتهای زنجیره نیز ورود می‌کند تا مبادا قدرت و توانایی یک شرکت باعث شود بخش‌های ضعیف زنجیره حذف شده یا به واسطه واردات یک کالا در یک مقطع، صنایع داخلی آنها آسیب دیده یا صادرات بی‌رویه یک محصول میانی نظیر کک، به تولیدکنندگان داخلی آسیب وارد سازد. بارها به عینه دیده شده، در مقاطعی که تولیدکنندگان فولاد این کشور دچار مشکل می‌شوند، اقدامات بی‌نظیری را به‌طور جدی در حمایت از صنایع فولاد خود در مقابل برخی از دیگرکشورهای دنیا، اعمال می‌کند و این نشان از همان درجه از بلوغ و سازمان یافتگی دارد که از دل زنجیره بزرگ فولاد آن کشور برآمده و حمایت تمام قد قوانین و ساختار دولتی را نیز به همراهی خود فراخوانده است.
در این میان هرچند حمایت تمام قد از صنایع کوچک و متوسط الزام آور و بااهمیت است، اما باید توجه داشت که صنایع بزرگ موتور محرکه اقتصاد کشورها و پیشران حرکت صنعتی و رشد اقتصادی آنها هستند. صنعت فولاد ایران در سنوات گذشته همواره توانسته تحولات عمیقی را تجربه کند که دامنه آن، از بومی‌سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولیدی گرفته تا مواد اولیه و فناوری‌های مورد نیاز برای تولید انواع ورق‌های فولادی کشیده شده است. نتیجه این حرکت رو به رشد صنعت فولاد کشور طی سال‌های گذشته، جلوگیری از واردات و ارزبری برای تامین نیاز خطوط تولیدی و حتی ارزآوری برای تامین نیازهای ارزی دیگر تولیدکنندگان و کارخانه‌های تولیدی بوده است. فولادمبارکه در سال گذشته، قدم اول خود در گام دوم انقلاب را با سرمایه‌گذاری‌های بزرگی همچون سرمایه گذاری 40 هزار میلیارد تومانی در پروژه های کارگروه پیشرانان پیشرفت ایران اسلامی که از دهه فجر سال گذشته در مدار احداث قرار گرفته محکم برداشت. هدف بزرگتر اما، سرمایه گذاری های زیر بنایی است که در زمینه‌های مختلف، مانند تأمین زیرساخت‌ها، تکمیل زنجیره تولید، توسعه متوازن و پایدار، به وسعت ایران برنامه ریزی شده است.
این ورود محکم اما موانعی جدی پیش روی خود دارد. تجربه فولادمبارکه در این مسیر نشان داده که تعارض های بین دستگاهی مانعی جدی پیش روی توسعه کشور است. در شرایطی که وزارت نیرو به دلیل کمبود نیروگاه و تامین انرژی از صنایع بزرگ دعوت به همکاری می کند؛ وزارت نفت می تواند با تامین گاز نیروگاه و سازمان محیط‌زیست براساس استانداردهای خود می تواند احداث نیروگاه را مورد پایش قرار داده و مجوز فعالیت را صادر کند. همچنین وزارت راه، مسیرسرمایه‌گذاری را در تامین زیرساخت حمل‌ونقل و توسعه ناوگان ریلی برای شرکت های پیشرویی مانند فولاد مبارکه که امکان سرمایه گذاری های کلان و اثرگذار را دارند، هموار سازد.
مساله دیگر درک درست شرایط فعلی بازار زنجیره فولاد است که چند ماهی است به دنبال رکود جهانی، جنگ روسیه و اوکراین و سیاست‌های بازیگران اصلی مثل چین، روند نزولی داشته و با یک رکود نسبی مواجه است و تحلیل ها و پیش بینی‌ها حکایت از تداوم این روند دارد و لزوم هماهنگی بیشتر سیاستگزاران و فعالان زنجیره تولید فولاد در این شرایط را می طلبد. لذا بیش از هر زمان دیگر می بایست از تصمیمات دفعی و بر هم زننده نظام کاری شرکت های فعال در زنجیره پرهیز نمود و با حمایت های هدفمند شرایط را به منظور تداوم روند تولید در زنجیره فولاد فراهم کرد. جلوگیری از واردات محصولات فولادی، حمایت در جهت صادرات محصولات نهایی و برقراری تعادل در تنظیم مجدد قیمت ها از سنگ آهن و کنسانتره در بالادست تا انتهای زنجیره بر اساس نسبت های منطقی و کارشناسی شده از مواردی است که می بایست مد نظر قرار گیرد که منافع همه فعالان زنجیره را از تولید کننده تا مصرف کننده نهایی در بر خواهد داشت.
صنایع بزرگ و پیشران کشور، بویژه زنجیره بزرگ صنعت فولاد، سالهاست که این تعارض ها را می شناسند و از آن سخن گفته اند. تعارض های قانونی و اجرایی که بی شک با تشریک مساعی در دستگاه های بالادست مسیر پیشرانی صنایع بزرگ، در تامین زیرساخت ها را میسر و راه توسعه کشور را هموار خواهد کرد.
0 دیدگاه