صاحب حجتی با تاکید بر نقش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تامین بخشی از منابع بودجه دولت، اظهار کرد: فروش اموال در بخش مزایده‌های الکترونیکی طی سه ماهه ابتدایی سال جاری، رشد قابل توجهی داشت و از سوی دیگر برگزاری حراج‌های حضوری با اطلاع‌رسانی گسترده توسط رسانه ملی و دیگر اصحاب رسانه موجب مشارکت بیشتر مردم و درنتیجه رشد بیش از پیش فروش شده است.
وی میزان کالاهای استرداد شده‌ای را که به ظن قاچاق گرفته می‌شود، اما مستندات قانونی برای تایید قاچاق بودن آن وجود ندارد را نیز بیش از 6833 میلیارد ریال اعلام کرد که با افزایش 27 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.
حجتی تصریح کرد: سازمان با توجه به شعار سال گذشته و تاکید مقام معظم رهبری بر مانع‌زدایی و تقویت توان تولید داخلی و به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان در سه ماهه ابتدایی سال جاری بیش از 4177 میلیارد ریال کالا را به صاحبانشان به جهت سیر مجدد امور گمرکی و ترخیص آنها اعاده کرده که با رسیدگی مطلوب و به‌موقع سازمان اموال تملیکی به اظهارنامه‌های ارسالی گمرک، در حال حاضر هیچ کالای سنواتی مربوط به قبل از سال 1400 در این زمینه در انبارهای اموال تملیکی موجود نیست و تعیین تکلیف شده است.
وی عنوان کرد: طی دوره مذکور در راستای حفظ سلامت جامعه و حمایت از تولید داخل 949 میلیارد ریال کالا توسط این سازمان منهدم شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37 درصد افزایش داشته است.
قائم مقام سازمان اموال تملیکی در ادامه به دیگر اقدامات سازمان اموال تملیکی طی سه ماهه نخست سال جاری پرداخت و تصریح کرد: علاوه بر تخلیه حجم قابل توجهی از انبارهای مملو از کالا و تعیین تکلیف آنها، بدون آنکه انباری به تعداد انبارهای سازمان افزوده شود، ظرفیت آنها با قفسه‌بندی اصولی به میزان تقریبی سه برابر افزایش یافته است.
حجتی در ادامه به دیگر اقدام سازمان اموال تملیکی در زمینه خرید بزرگ‌ترین مجموع انبار ازنظر مساحت و ارزش در استان خوزستان به‌منظور نگهداری مناسب از کالاها و صیانت از اموال بیت‌المال اشاره کرد که طی یک ماه گذشته انجام شده است.
قائم مقام سازمان اموال تملیکی تصویب ساختار جدید این سازمان که حسب دستور ریاست جمهوری در اولویت برنامه‌های تحولی سازمان قرار گرفت را اتفاق بزرگی در راستای تحقق اهداف این سازمان دانست و عنوان کرد: ساختار سازمان اموال تملیکی با وظایف محوله به آن تناسبی نداشت که خوشبختانه این مساله با پیگیری‌های به عمل آمده مورد موافقت سازمان امور استخدامی کشور قرار گرفت و در همین راستا طی روزهای اخیر، اموال تملیکی استان هرمزگان با تغییر سطح سازمانی از «مدیریت» به «اداره کل» ارتقا یافته و برای دیگر استان‌ها نیز این فرایند به زودی انجام خواهد شد.
وی با اشاره به امحای خودروهای لوکس قاچاق افزود: این اقدام نشان از عزم و جدیت کارگزاران نظام در امر مبارزه قاطع و بی‌رحمانه با قاچاق دارد و طی این روند چنانچه تعیین تکلیف خودرو به بازصادرات منجر نشود، پس از طی تشریفات اداری و احکام مراجع قضایی ادامه پیدا خواهد کرد. امحاء این خودروها به صورت فنی بوده است و قطعات، موتور و ... این خودروها جهت بهره‌برداری در اختیار دانشگاه‌ها و مجموعه‌های دانش بنیان کشور قرار خواهد گرفت.
سخنگوی سازمان اموال تملیکی در خصوص استقرار سامانه جامع اموال تملیکی نیز عنوان کرد: حسب تکلیف قانونی، سازمان موظف بود نسبت به استقرار سامانه جامع اموال تملیکی اقدام نماید که در حال حاضر با یک تصمیم جدی و نظر موافق و حمایت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، کار استقرار این سامانه به‌صورت بومی و با استفاده از توان جوانان متخصص و توانمند با محوریت اداره‌کل مربوطه سازمان آغاز شده و امیدواریم در موعد قانونی تعهد شده از این سامانه رونمایی شود.
0 دیدگاه