به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بر طبق این بخشنامه، شناسایی غیرحضوری ارباب رجوع و ارائه غیرحضوری خدمات پایه به وی، منوط به احراز هویت الکترونیکی ارباب رجوع است.
بر اساس این بخشنامه، بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی باید برای احراز هویت الکترونیکی ارباب رجوع، از ابزارهای زیست سنجی (بیومتریک) بررسی ویژگی‌های هویتی استفاده کنند و پیش از ارائه غیرحضوری خدمات پایه، از انجام فرآیندهای شناسایی ارباب رجوع، مطابق با الزامات آیین‌نامه و دستورالعمل‌های شناسایی ارباب رجوع اطمینان حاصل کنند.
همچنین به منظور بررسی صحت، اصالت و اعتبار مدارک شناسایی ارباب رجوع و اسناد و مدارکی که سامانه‌ها و
پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط برای راستی آزمایی آنها راه‌اندازی نشده و یا مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی مربوط، به آن اطلاعات دسترسی ندارد، افتتاح حساب و ارائه سایر خدمات پایه منوط به مراجعه حضوری ارباب رجوع به یکی از واحدهای تعیین شده تحت سرپرستی است.
بر اساس این بخشنامه، موسسات اعتباری و موسسات پولی غیربانکی فقط مجاز به ارائه غیرحضوری خدمات پایه افتتاح انواع حساب‌های بانکی ریالی غیر از حساب سپرده قرض الحسنه جاری، اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای انواع ابزارهای پرداخت، اجاره صندوق امانات، اعطای تسهیلات قرض الحسنه و نیز اعطای تسهیلات با موضوعات غیر تجاری به اشخاص حقیقی در زمینه هایی نظیر ساخت، خرید و یا تعمیر مسکن و یا خرید کالاهای ضروری نظیر خودرو و صدور ضمانت نامه برای استفاده در امور غیر تجاری به صورت غیرحضوری مجاز است و ارائه خدمات پایه خارج از این موارد، به صورت غیرحضوری ممنوع است.
بر اساس این دستورالعمل، ارزیابی و اعتباربخشی امنیتی به محصولات فناورانه و انطباق سنجی فضای تولید و تبادل اطلاعات مرتبط نظام ارزیابی و اعتباربخشی به محصولات و خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی با موضوع این دستورالعمل باید از طریق و با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی کشورانجام شود.
بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی که قصد ارائه غیر حضوری خدمات پایه از قبيل اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات با موضوعات تجاری را دارند، موظف هستند یک سال پس از تاریخ صدور این بخشنامه، درخواست خود را با رعایت شرایط تعیین شده در ماده (8) دستورالعمل به بانک مرکزی ارسال کنند.
ستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری در غیربانکی 15 ماده و 8 تبصره در بیست و دومین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورخ 1400/11/24 تصویب شد و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود.
0 دیدگاه