هم‌اکنون، پیش‌نویس اولیه قانون بیمه الجزایر در حال نهایی شدن است. این قانون، تنوع بیشتر محصولات و سامانه‌های بیمه را به ویژه از طریق تکافل و مدیریت ریسک‌های جدید ممکن می‌سازد و با تمرکز بیشتر بر شمول مالی[1]، تلاش دارد تا فضا را برای دیجیتال‌سازی بیشتر باز کند.
این مطلب را عبدالحکیم بن بواعبدالله[2]، دبیر کل شورای ملی بیمه الجزایر (CNA)[3] عنوان کرد و افزود: «دیجیتال‌سازی به صورت ویژه‌ای، قادر است بازیگران بازار را با اشکال برخط توزیع و داده به منظور حمایت از تصمیم‌سازی، تجهیز سازد.»
متن قانون پیشنهادی که چارچوب حقوقی را تثبیت می‌کند، جایگزین چهار قانون بیمه‌ای که هم‌اکنون لازم‌الاجرا هستند، خواهد شد و مقررات فعلی را بروز خواهد نمود و حاکمیت در بخش بیمه را توسعه خواهد بخشید. در حال حاضر، چهار قانون مذکور، احکام مربوط به بیمه اجباری خودرو، بیمه اعتبار صادرات[4]، بیمه اجباری حوادث فاجعه‌بار طبیعی و به طور کل بیمه را شامل می‌شود.
همچنین، این پیش‌نویس قانون، پس از تصویب، سبب بازنگری در نهاد نظارت بیمه فعلی خواهد شد. چراکه بسیاری از بازیگران بازار خواستار تأسیس یک نهاد تنظیم‌مقررات مستقل برای صنعت بیمه هستند.
پیش‌نویس قانون مذکور، امکان اجرای بهینه تعهدات شرکت‌های بیمه نسبت به بیمه‌گزاران را نیز فراهم می‌آورد.
بن بواعبدالله در این رابطه افزود: «این قانون، اثبات دقیق منبع وجوه استفاده شده توسط این شرکت‌ها را ممکن خواهد ساخت و بنابراین، شفافیت مالی را تقویت خواهد نمود.»
شورای ملی بیمه الجزایر در سال 1995 تأسیس شد و رئیس آن، وزیر امور مالی است. این شورا، بستری برای مشاوره بین تمامی ذی‌نفعان بخش بیمه از جمله نهادهای دولتی، بیمه‌گزاران، شرکت‌های بیمه، واسطه‌های بیمه و کارکنانی است که در بخش کار می‌کنند.
0 دیدگاه